علاء عصام يكتب.. مدير مستشفى الهلال يُخفي الأجهزة التعويضية الطبية عن المرضي

لم أكن أتخيل ولو لوهلة أن توفر الدولة المصرية مفاصل وأجهزة تعويضية بالمليارات، وكثيرا منها صنع في مصر خلال العامين الماضيين، ورغم ذلك مديري المستشفيات الحكومية والعاملين معهم يخفونها عن المرضي.

وللأمانة الشديدة بذلت هيئة الشراء الموحد مجهود كبير لإنقاذ آلاف المرضي لتوفير هذه الأجهزة رغم ضعف الموارد، ورغم ذلك هناك تحدي من البيروقراطية الفاسدة لتختفي هذه الأجهزة من علي السيستم رغم توافرها في المخازن.

وترجع الحكاية لسيدة مريضة وتحتاج لمفصل منذ عامين، وصدر لها قرارعلاج كونها من حقها أن تعالج علي نفقة الدولة، وفوجئت بالخالة "درية" تحدثني في التليفون وتقول لي "علشان أنت ابن اختي ومربياك مش هينفع تنقذني من بشاعة التأمين الصحي ومستشفيات الحكومة".

وتفاجأت مما سمعته من الخالة، وذهبت معها لمستشفى الهلال في رمسيس، وعلمت من مدير المستشفى أن الأجهزة التعويضية مثل المفصل وخلافة غير موجودة في مصر أو علي السيستم، فذهبت معها لهيئة الشراء الموحد علي اعتقاد مني أن هذه الأجهزة غير متوفرة، وأني سأوجه سؤالًا للهيئة متي سيستوردون هذه الأجهزة.

وصُعقت عندما علمت أن كل هذه الأجهزة متوفرة في مخازن الشركات، التي تتعامل معها مستشفى الهلال، وأغلبها تم تصنيعها في مصر أيضا، وعلي مدار 5 أشهر ذهابا وإيابا لمدير المستشفى الذي يتحجج  فى كل زيارة أن أحد الأجهزة التعويضية لعمليتها غير متوفر، ويطلب مني توفيرها من هيئة الشراء الموحد، وبعد أن أقوم بتوفيرها ويتم وضعها علي السيستم أعود لمدير المستشفى لتختفي من جديد من علي سيستم المستشفى.

وفهمت كيف يُطوع بعض مدراء المستشفيات التكنولوجيا لخدمة أغراضهم، لقد شاهدت قدرتهم علي إخفاء الأجهزة من علي السيستم، وإلغاء قرارات العلاج من علي السيستم، وإعاقتهم لتنفيذ القرار بالمطالبة بإصدار قرارات بأسماء مختلفة للأجهزة التعويضية لكي يتوه المريض، وبالمناسبة رغم اختلاف أسماء شركات انتاج هذه الأجهزة تقوم بنفس الهدف لعلاج المريض ولكن كل شركة لها اسم مختلف عن الشركة الأخرى في الأجهزة التعويضية.

وفي كل مرة أشعر بالحنق والألم والحزن والإحباط، عندما يطلب مدير مستشفى الهلال، تغيير القرار العلاجي من جديد من وحدة التأمين الصحي ببني سويف، لمرور شهر علي القرار مما يتسبب في بطلانه، أو يطلب كشف طبي جديد وإضافة أجهزة بأسماء طبية مختلفة بالرغم من أن سن المريضة يتجاوز 73 عاما وتعاني من عدم القدرة على المشى، وتعاني الأمرين في كل انتقال من محافظة بني سويف لإنهاء هذه الإجراءات في ميدان رمسيس حيث تقع مستشفى الهلال.

وللحقيقة حتي لا ألقي الاتهامات جزافا على المتسبب فى هذا التعسف، على الرغم من توافر الأجهزة التعويضية، ووجود  قرار العلاج علي نفقة الدولة، وتهرب مستشفى الهلال من إجراء العملية، كلها أمور مريبة ، البعض فسرها لى بتوفير الأجهزة التعويضية، لأقارب العاملين بالمستشفى، وآخرين  فسروها بتكهين هذه الأجهزة على الورق، بعد مرور عدة سنوات عليها دون استخدامها، وبيعها من المخازن ويتم تقسيم المكاسب علي الجميع، وطبعا كلما أراد مواطن إجراء عملية يقع في فخ عدم توافر الأجهزة التعويضية رغم توافر أجهزة هذه الحالة.

وحتى نحسم كل ذلك أطالب بتشكيل لجنة من وزارة الصحة والأجهزة الرقابية لإنقاذ الملايين من الفقراء والوقوف علي أسباب كل هذا التعنت.. وربنا يستر