محمد رزق يكتب.. الحبس الاحتياطي والعدالة الناجزة خطوة نحو حياة كريمة

استقبلت الساحة السياسية خلال الساعات الماضية، بشرى سارة أدخلت السعادة في قلوب الملايين، بعدما رفع مجلس أمناء الحوار الوطني للتوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يمثل إقرار العدالة الناجزة والحفاظ على الحقوق والحريات داخل المجتمع.

تلك الخطوة رسالة مهمة بشأن جدية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة الراهنة، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر في ظل الجمهورية الجديدة التي نعيشها، خاصة أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، تعكس التزام المجتمع بالسعي نحو تحقيق العدالة وتحسين نظام العدالة الجنائية، مما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، وكذلك حرص الدولة بقيادة الرئيس السيسي على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد.

جهود الحوار الوطني في المناقشات الخاصة بالحبس الاحتياطي واحتواؤها لكل المقترحات ساعد في خروج مخرجات متوافق عليها من جانب كل القوى السياسية، خاصة أن الحوار الوطني يعد منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، التي تهم الرأي العام ككل.

الموضوعات التي تم تناولها في الحوار الوطني غاية في الأهمية والحساسية، خاصة أنها تناولت تفاصيل شائكة مثل مدة الحبس الاحتياطي وبدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخطأ، خاصة أن التعويض عن ذلك يعد بمثابة تقدير لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يهدف إليه الحوار الوطني وكل من يمثله في تحقيقه، خاصة مع حرص الدولة على إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع الخطط التي تتبناها الدولة ودعم حقوق المواطن المصري.

ملف الحبس الاحتياطي عكس حالة التلاحم والتواصل بين الأحزاب والقوى السياسية، وحرص الجميع على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي الذى يشغل الكثيرين، وهو ما يعد خطوة جادة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، واستكمال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني بشأن هذا الملف، تضمنت العديد من الموضوعات التي تطرق إليها الحوار الوطني وشهدت مناقشات مستفيضة، وذلك بهدف الوصول لأفضل المقترحات والمخرجات التي تعتبر ترجمة لرأي ونبض الشارع.

قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أهم وأبرز القضايا التي تحظى باهتمام كبير، ومن أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

الحوار الوطني خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسي والحزبي لدعم العديد من الملفات المهمة والاصطفاف وراء الدولة ورعايتها، وهو ما يتطلب أن يكون الحوار الوطني منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري، كما أن الحوار المفتوح هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، خطوته الأخيرة تؤكد للجميع أنه أصبح أهم وأبرز منصة حوارية ساهمت ولا تزال في تعزيز الحياة السياسية والحزبية بقوة خلال الفترة المقبلة.