وكيل أفريقية النواب:التعاون مع دول حوض النيل يدعم الموقف المصري ويحمي الأمن المائي

أكد النائب الدكتور أشرف سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن تنامي العلاقات المصرية مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم المرتكزات الداعمة للموقف المصري، مشددًا على أن توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول الحوض يسهم في بناء جسور الثقة وتهيئة مناخ أكثر إيجابية للحوار والتفاهم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح سليمان في تصريحات لـ"الجمهور" أن مصر تنتهج سياسة تقوم على تعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية من خلال مشروعات التنمية والتعاون الاقتصادي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس رؤية الدولة القائمة على دعم الاستقرار والتنمية المستدامة داخل القارة، وترسيخ العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

التعاون التنموي يعزز الأمن المائي

وأشار وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إلى أن تعزيز التعاون التنموي مع دول حوض النيل يمثل ركيزة أساسية في حماية الأمن المائي المصري، لافتًا إلى أن المصالح الاقتصادية المشتركة تسهم في ترسيخ الاستقرار وتعميق التعاون بين دول الحوض، بما يدعم فرص التفاهم ويعزز الشراكة الإقليمية.

وأضاف أن تحقيق التنمية المشتركة بين دول حوض النيل يرسخ مفهوم التكامل الإقليمي، ويؤكد أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرًا للتعاون والتنمية والازدهار، وليس سببًا للخلاف أو التوتر، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والعمل المشترك لتحقيق مصالح جميع شعوب المنطقة.

رؤية مصر تقوم على الشراكة والتكامل

وأكد النائب الدكتور أشرف سليمان أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوسيع علاقاتها مع دول حوض النيل في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، باعتبار أن تعزيز التعاون المشترك ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي، ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن توفير مناخ أكثر ملاءمة للتعاون في القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأمن المائي، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على استقرار المنطقة.