بعد تصديق الرئيس.. 10 تغييرات يرسيها قانون «مستقبل مصر» لإدارة مشروعات التنمية

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، يبدأ الجهاز مرحلة جديدة من العمل تستهدف تعزيز كفاءته في إدارة المشروعات التنموية، من خلال توسيع صلاحياته، ووضع إطار قانوني موحد لاختصاصاته، وتنظيم انتقاله إلى هيكل إداري جديد يواكب حجم المشروعات التي يتولى تنفيذها.

ويحمل القانون مجموعة من التعديلات والإجراءات التي تستهدف تسريع وتيرة التنمية، وضمان استمرارية المشروعات القائمة، إلى جانب توفير مزيد من المرونة الإدارية والمالية للجهاز خلال المرحلة المقبلة.

تحويل الأراضي إلى مناطق تنمية مستدامة

نص القانون على اعتبار جميع الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» مناطق تنمية مستدامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، بما يتيح إدارة هذه الأراضي وفق إطار قانوني موحد يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وييسر إجراءات الاستثمار.

كما أكد القانون استمرار العمل بجميع بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي أبرمها الجهاز قبل صدور التشريع، بما يضمن عدم تأثر المشروعات الجارية أو تعطيل تنفيذها.

فترة انتقالية لإعادة الهيكلة

حدد القانون فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الجهاز تمتد لمدة عام من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات إضافية، بهدف استكمال إجراءات إعادة الهيكلة وإصدار اللوائح التنظيمية اللازمة.

وخلال هذه المرحلة، يتولى المدير التنفيذي إدارة الجهاز بصورة مؤقتة لحين تشكيل مجلس إدارة جديد وفقًا للأحكام المنظمة، بما يضمن استمرار سير العمل دون انقطاع.

تسهيلات مالية وتأمينية

تضمن القانون عددًا من التيسيرات المالية، إذ منح الجهاز مهلة تصل إلى أربع سنوات لسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة دون تحميله فوائد أو غرامات، كما منح العاملين بالجهاز المهلة نفسها لسداد حصتهم من الاشتراكات التأمينية.

وفي السياق ذاته، ألزم القانون الخزانة العامة للدولة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الضرائب والرسوم والمستحقات المتراكمة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

نقل الأصول واستقرار العاملين

ونظم القانون أوضاع الأصول المستخدمة في تنفيذ مشروعات الجهاز، حيث آلت إليه ملكية المركبات التي كان يستخدمها في أداء مهامه، مع استمرار تمتعها بالإعفاءات والمزايا القانونية المقررة لها.

كما أجاز استمرار ندب أو إعارة العاملين الحاليين بالجهاز لمدة أربع سنوات، مع احتساب تلك الفترة ضمن مدة خدمتهم المتصلة في جهات عملهم الأصلية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وعدم تأثر سير المشروعات.

استثناءات قانونية وتقنين أوضاع المدن الصناعية

ومنح القانون الجهاز استثناءات من تطبيق بعض القوانين المنظمة للهيئات العامة والحد الأقصى للأجور، مع إخضاعه لبعض أحكام قوانين شركات قطاع الأعمال العام والخدمة المدنية والتعاقدات الحكومية، بما يتلاءم مع طبيعة عمله واختصاصاته.

كما تضمن القانون معالجة أوضاع المدن الصناعية التابعة للجهاز، إذ اعتبر شهادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بمنشآت مدينتي «مستقبل مصر الصناعية» في الدلتا الجديدة ومدينة السادات بمثابة تراخيص منتجة لجميع آثارها القانونية، إلى جانب منح المنشآت غير المرخصة تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات لاستكمال الاشتراطات اللازمة.

إطار قانوني جديد لدعم التنمية

ويستهدف القانون منح جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» صلاحيات أوسع ومرونة أكبر في إدارة الأراضي والأصول والمشروعات، بما يسرع تنفيذ خطط التنمية، ويوفر إطارًا تشريعيًا موحدًا ينظم اختصاصاته، مع الحفاظ على استمرارية المشروعات القائمة وتهيئة الجهاز للانتقال إلى هيكل إداري وتنظيمي جديد خلال السنوات المقبلة.