حقوق وواجبات الموظف الحكومي.. قانون الخدمة المدنية يرسم قواعد التعيين والترقيات

وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم شؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تحديد ضوابط واضحة للعلاوات الدورية والترقيات والنقل والإعارة والتعيين، بما يحقق العدالة بين الموظفين ويربط المزايا الوظيفية بمستوى الأداء والكفاءة، إلى جانب ضمان استقرار بيئة العمل داخل الجهات الحكومية.

علاوة دورية سنوية مرتبطة بالأجر الوظيفي

ونصت المادة (37) من القانون على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء النسبة المقررة للعلاوة كل عام، بما يواكب السياسات المالية للدولة.

ضوابط الإعارة داخل مصر وخارجها

ونظمت المادة (35) قواعد إعارة الموظفين، حيث أجازت للسلطة المختصة إصدار قرار بإعارة الموظف للعمل داخل مصر أو خارجها بعد الحصول على موافقته الكتابية، مع تحديد مدة الإعارة بقرار رسمي.

ويقضي القانون بانتهاء مدة شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية بمجرد إعارة شاغلها، على أن تتحمل الجهة المستعيرة كامل أجر الموظف. كما تُحتسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة والاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوات، بينما لا تُحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، ولا يجوز ترقية الموظف أثناء الإعارة إلا بعد عودته واستكمال المدة القانونية المطلوبة.

قواعد نقل الموظفين بين الجهات

ووفقًا للمادة (32)، يجوز نقل الموظف من وحدة إدارية إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة، بشرط ألا يؤثر النقل على دوره في الترقية، أو إذا كان النقل بناءً على طلبه.

كما نص القانون على أن نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج وحداتهم يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع حظر نقل أي موظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات النقل.

الترقية وفق الأداء والكفاءة

وحددت المادة (29) آليات الترقية، حيث تتم بقرار من السلطة المختصة إلى الوظيفة الأعلى مباشرة داخل المستوى والمجموعة الوظيفية ذاتها، بعد استيفاء الموظف شروط شغل الوظيفة.

وأوضح القانون أن الترقية في الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار وفقًا لتقارير تقويم الأداء وعناصر التميز الواردة بملف الخدمة، بينما تتم الترقية في باقي الوظائف التخصصية وفق النسب المحددة بالقانون، وتعتمد الترقية في بقية الوظائف على الأقدمية.

واشترط القانون للحصول على الترقية أن يكون الموظف قد حصل على تقرير أداء بدرجة "كفء" خلال السنتين السابقتين، بينما تتطلب الترقية بالاختيار الحصول على تقدير "ممتاز". كما حظر ترقية الموظف قبل محو الجزاءات التأديبية الموقعة عليه، وفق المدد القانونية المقررة.

شروط التعيين في الوظائف الحكومية

ونصت المادة (14) على مجموعة من الشروط الأساسية للتعيين في الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، من بينها أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة من المجلس الطبي المختص، وأن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة، واجتاز الامتحان المقرر لها، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

وأكد القانون أن التعيين في الوظائف الحكومية يتم بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لشغل الوظائف العامة.