رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصر في صدارة شمال إفريقيا لريادة الأعمال بعد تقدمها 5 مراكز عالميًا

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات"، والذي يستعرض موقف مصر في "مؤشر ريادة الأعمال" الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال خلال عام 2025.

وأوضح المركز أن مؤشر ريادة الأعمال يعد أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس جودة بيئة ريادة الأعمال عبر مجموعة واسعة من الاقتصادات حول العالم، ويغطي نحو 53 اقتصادًا، ويعتمد في قياسه على مجموعة من 13 مؤشرًا فرعيًا تعكس مختلف أبعاد بيئة ريادة الأعمال ومدى جاهزيتها لدعم ونمو المشروعات الريادية.

وأشار إلى أن مصر تقدمت خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال، لتحتل المركز الـ35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/2026، مقارنة بالمركز الـ40 عالميًا عام 2024/2025، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.

كما شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، حيث صعدت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة ريادة الأعمال وقدرة السوق المصرية على جذب ونمو الشركات الناشئة.

وتحتل مصر المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة خلال عام 2026، فيما تعد القاهرة من أبرز النظم البيئية للشركات الناشئة في شمال إفريقيا، وتستحوذ على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة.

وأكد المركز احتفاظ مصر بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رئيس لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.

واستعرض المركز نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر، والتي تضمنت تجاوز عدد السكان 110 ملايين نسمة، بما يوفر حجم سوق كبير يعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية، والجاهزية الرقمية، والدعم المؤسسي والحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار إلى ارتفاع نوايا ريادة الأعمال بين الأفراد في مصر، حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في إنشاء مشروعات خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يعكس وجود قاعدة واعدة من رواد الأعمال المحتملين.

وأوضح المركز أن الفرص المتاحة لريادة الأعمال في مصر تشمل تطوير الخدمات الاستشارية والتمويلية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المشروعات من خلال شبكات رواد الأعمال وبرامج التوجيه وحاضنات الأعمال، إلى جانب زيادة توافر رأس المال الأولي ورأس المال الاستثماري الموجه للشركات الناشئة.

وأشار إلى جهود مصر لدعم ريادة الأعمال، ومنها إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لدعم هذه المشروعات.

كما تضمنت الجهود تخصيص 30% من المساحات المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والعمرانية والأراضي الزراعية المستصلحة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتخصيص ما لا يقل عن 40% من عقود الجهات الحكومية لهذه المؤسسات، إلى جانب إطلاق مبادرات وبرامج تستهدف تمكين رائدات الأعمال.

واستعرض مركز المعلومات أهم المؤسسات والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة، ومنها جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحاضنات الأعمال التكنولوجية، وحاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية "MOYS"، ومبادرة "كريتيفا"، ومبادرة رواد مصر الرقمية.

وأشار إلى إطلاق الحكومة المصرية لأول مرة إطارًا تنسيقيًا شاملًا تحت اسم "المجموعة الوزارية لريادة الأعمال" بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتهيئة بيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة.

وأوضح أن المجموعة تستهدف دعم توسع الشركات الناشئة ووصولها إلى الأسواق الدولية، وربط التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بالحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، فضلًا عن دعم رواد الأعمال خاصة الشباب والمرأة.

500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة

وسلط المركز الضوء على التوجهات المستقبلية لدعم ريادة الأعمال في مصر، والتي تشمل نشر ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب المدارس والجامعات والشباب، وإطلاق مبادرة "ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير"، ومواءمة سياسات ريادة الأعمال لدعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة.

كما تستهدف التوجهات المستقبلية خلق ما يقرب من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والتوسع عالميًا من خلال جذب 5 مليارات دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري، وتعزيز نقل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والتنافسية في إطار رؤية مصر 2030.

تم نسخ الرابط