مسؤول سابق بالرقابة المالية: نمو التمويل الاستهلاكي طبيعي ولا يدعو للقلق

أكد الدكتور أحمد حسين، استشاري التمويلات الدولية والمشرف العام السابق على قطاع التمويل غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوسع في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة الأخيرة لا يمثل مصدر قلق، موضحًا أن القطاع يخضع لضوابط قانونية ورقابية واضحة.

48 شركة فقط تعمل بترخيص رسمي

وأوضح حسين، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، أن عدد شركات التمويل الاستهلاكي المرخصة في مصر لا يتجاوز 48 شركة، وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين.

وأشار إلى أن الفئة الأولى تضم نحو 25 شركة من مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي، وهي جهات كان نشاطها قائمًا قبل صدور القانون، حيث تعتمد في عملها على وجود تاجر يقوم ببيع السلع أو توزيعها، وجاء القانون لتنظيم أوضاعها وتقنين عملها.

وأضاف أن الفئة الثانية تضم نحو 23 شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي حصلت على تراخيصها بعد صدور القانون المنظم للنشاط، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أوقفت منح تراخيص جديدة في هذا المجال منذ عامين.

احتياجات المواطنين وراء زيادة الطلب

وأشار استشاري التمويلات الدولية إلى أن السوق المصرية تضم نحو 120 مليون مواطن، وهو ما يجعل حجم الاحتياجات كبيرًا ومتناميًا، سواء فيما يتعلق بسداد المصروفات التعليمية أو شراء الأجهزة والهواتف أو غيرها من السلع والخدمات.

وأكد أن ارتفاع الإقبال على التمويل الاستهلاكي يأتي نتيجة طبيعية لتطور النشاط، خاصة أنه لا يزال حديثًا نسبيًا في السوق المصرية مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.

التضخم وتراجع القوة الشرائية أبرز أسباب النمو

وأوضح حسين أن هناك سببين رئيسيين وراء النمو المتزايد في نشاط التمويل الاستهلاكي، أولهما حداثة تنظيم القطاع في مصر، حيث تحتاج الأنشطة الجديدة إلى فترة من الوقت للوصول إلى معدلات نمو طبيعية.

أما السبب الثاني، بحسب قوله، فيرتبط بموجة التضخم التي شهدتها الأسواق خلال العامين الماضيين، والتي أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ودفع البعض إلى الاعتماد على أنظمة التقسيط والتمويل لتلبية احتياجاتهم في ظل ارتفاع أسعار السلع.

وأكد أن نمو القطاع يعكس تطورًا في أدوات التمويل المتاحة للمواطنين، مع أهمية استمرار الرقابة لضمان تحقيق التوازن بين توفير التمويل وحماية المستهلك.