لميس الحديدي: التمويل الاستهلاكي سهّل حياة المواطنين.. ومخاوف من "فقاعة تمويلية"

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن منظومة التمويل الاستهلاكي أصبحت وسيلة مهمة لمساعدة شريحة واسعة من المواطنين في تلبية احتياجاتهم، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة العديد من السلع والخدمات.

التقسيط أصبح وسيلة لتلبية الاحتياجات الأساسية

وقالت الحديدي خلال تقديمها برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، إن شركات التمويل الاستهلاكي ساعدت المواطنين في الحصول على احتياجات متنوعة، سواء شراء السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو سداد المصروفات الدراسية، من خلال أنظمة التقسيط التي أصبحت أكثر انتشارًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر يتراوح بين 10 و12 مليون مواطن، ممن يحصلون على تمويلات شخصية أو يستخدمون أنظمة التقسيط لشراء السلع والخدمات.

مخاوف اقتصادية من توسع الاقتراض

وأشارت الحديدي إلى أنه رغم الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تنشيط السوق وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم، فإن بعض الاقتصاديين أبدوا مخاوف من تحول التوسع في التمويل الاستهلاكي إلى ما يُعرف بـ"الفقاعة التمويلية".

وأضافت أن هذه المخاوف ترتبط باحتمالية حصول بعض المواطنين على تمويلات تفوق قدرتهم على السداد، خاصة في ظل الحاجة إلى ضوابط أكثر وضوحًا تعتمد على تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.

نسب التعثر ما زالت محدودة

ولفتت إلى أن بيانات شركات التمويل الاستهلاكي والهيئة العامة للرقابة المالية تشير إلى أن معدلات التعثر في هذا القطاع لا تتجاوز 3%، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في عمليات السداد حتى الآن.

الفرق بين التمويل الاستهلاكي والقروض البنكية

وأوضحت لميس الحديدي أن الاقتراض الشخصي يعد جزءًا طبيعيًا من الاقتصاد العالمي، إلا أن الجزء الأكبر منه في العديد من الدول يتم عبر البنوك، بينما يختلف الوضع في مصر بسبب سهولة الإجراءات التي توفرها شركات التمويل الاستهلاكي مقارنة بالاشتراطات الأكثر صرامة للحصول على الائتمان البنكي.

وأكدت أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين استمرار توفير التمويل للمواطنين، ووضع ضوابط تضمن عدم توسع الأفراد في الاقتراض بما يتجاوز قدراتهم المالية.