أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. استقرار الوقود وترقب لاجتماع لجنة التسعير

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر حالة من الاستقرار، حيث لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تحريك أسعار الوقود، لتواصل جميع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز العمل وفق الأسعار المعتمدة حاليًا.

 ويأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتطورات سوق الطاقة، مع استمرار الحكومة في توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار

تواصل أسعار الوقود ثباتها عند المستويات الحالية، إذ بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، بينما سجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر، ووصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر. كما استقر سعر السولار عند 20.50 جنيهًا للتر، وهو نفس سعر الكيروسين.

وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، بلغ سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرامًا نحو 275 جنيهًا، في حين سجلت الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، دون أي تعديل جديد في الأسعار.

الحكومة تنفي تحريك أسعار الوقود

أكدت الحكومة عدم إصدار أي قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار البنزين أو السولار، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرًا بالتسعيرة الحالية لحين انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وإعلان نتائج المراجعة الدورية. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين تكلفة توفير الوقود والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

عودة لجنة التسعير التلقائي

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية إلى الانعقاد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، وذلك لمراجعة الأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

كما أوضح أن الحكومة مستمرة في توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مع متابعة مستمرة لهذا الملف لضمان استقرار الإمدادات وعدم تأثر الخدمات الأساسية.

كيف تحدد لجنة التسعير الأسعار؟

تعتمد لجنة التسعير التلقائي على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عند مراجعة أسعار الوقود، من أبرزها متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي والاستيراد والتكرير والشحن والتأمين والنقل والتوزيع.

وتهدف هذه الآلية إلى ربط أسعار المنتجات البترولية بالتكلفة الفعلية، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية وتغيرات أسعار النفط.

نظام المراجعة الدورية للأسعار

بدأت الحكومة تطبيق نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ عام 2019، حيث تُجرى مراجعة الأسعار مرة كل ثلاثة أشهر، مع استمرار استثناء بعض المنتجات التي تخضع لسياسات تسعير مختلفة.

 ويعد هذا النظام أحد الأدوات التي تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلية ومواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على استمرارية توفير الوقود للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.