تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الكهرباء تبدأ التنفيذ وتعيد المحاسبة بنظام الشرائح

بدأت شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات اتخاذ خطوات فعلية لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء.

 وشملت المرحلة الأولى إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإخطارهم ببدء إجراءات التحويل واستكمال المستندات المطلوبة.

وتستهدف هذه الخطوة ربط العدادات بعقود رسمية تحمل بيانات أصحاب الوحدات، بما يضمن حصولهم على الخدمة بصورة قانونية، مع تطبيق نظام المحاسبة المناسب لطبيعة النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

أكثر من مليون عداد ضمن خطة التقنين

تشمل خطة وزارة الكهرباء تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، من بينها نحو 950 ألف عداد لأصحاب وحدات تقدموا بمستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى نحو 150 ألف عداد داخل مبانٍ لا تنطبق عليها مخالفات تستدعي التصالح.

وأكدت الوزارة أنها وجهت شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء جميع الإجراءات، مع إزالة أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال عملية التحويل، بما يضمن سرعة تقنين الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

المستندات المطلوبة للتحويل

حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات التي يجب تقديمها لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل أحد مستندات التصالح المعتمدة مثل نماذج 7 أو 8 أو 10، إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويمكن للمواطن تقديم الطلب من خلال شركة توزيع الكهرباء التابعة لمنطقته أو عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث تتم مراجعة البيانات والمستندات قبل إصدار الموافقة النهائية.

خطوات تحويل العداد الكودي

تمر عملية التحويل بعدة مراحل تبدأ بالحصول على مستند رسمي يثبت السير في إجراءات التصالح أو الانتهاء منها، ثم تقديم طلب التحويل مرفقًا بالمستندات المطلوبة. وبعد مراجعة الملف والتأكد من استيفاء الشروط، يتم إصدار قرار التحويل وربط العداد باسم المشترك بعقد قانوني رسمي.

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

يُستخدم العداد الكودي بصورة مؤقتة للوحدات التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية، ويحمل رقمًا كوديًا دون تسجيل اسم مالك الوحدة، كما أنه لا يعد دليلًا على ملكية العقار أو تقنين وضعه.

أما العداد القانوني، فيرتبط بعقد رسمي باسم المشترك، ويتم احتساب قيمة الاستهلاك وفق نظام الشرائح المعتمد، مع إمكانية الاستفادة من جميع خدمات شركات الكهرباء، مثل نقل الملكية أو تعديل البيانات مستقبلاً.

مزايا التحويل إلى العداد القانوني

يوفر التحويل العديد من المزايا، أبرزها تسجيل العداد باسم صاحب الوحدة، والاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية للمنازل، وتسهيل الحصول على خدمات الكهرباء المختلفة، بالإضافة إلى استقرار الوضع القانوني للعداد وإمكانية تحديث بياناته أو نقل ملكيته عند الحاجة.

وتؤكد وزارة الكهرباء أن خطة تحويل العدادات الكودية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الكهرباء، وتحقيق العدالة بين المشتركين، مع دعوة المواطنين إلى متابعة الرسائل النصية واستكمال الإجراءات في المواعيد المحددة لضمان سرعة إنهاء عملية التحويل.