حصاد عام من العمل الجاد.. 62 تحركًا برلمانيًا في قضايا تمس كل بيت

خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، حرصت النائبة نشوى الشريف على توظيف مختلف الأدوات البرلمانية التي كفلها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن النائب لا يقتصر دوره على عرض المشكلات، بل يمتد إلى اقتراح الحلول، ومتابعة التنفيذ، وتطوير التشريعات، وممارسة الرقابة على أداء الحكومة.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، بلغ إجمالي النشاط البرلماني للنائبة 62 نشاطًا برلمانيًا، تنوع بين التشريع والرقابة، وتناول ملفات تمس حياة المواطنين في مختلف القطاعات، بما يعكس حضورًا فاعلًا داخل مجلس النواب، وحرصًا على تحويل مطالب المواطنين إلى إجراءات وتشريعات ومتابعة حقيقية.

وشمل هذا النشاط:

 4 مشروعات قوانين تقدمت بها النائبة، أبرزها:

تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

مشروع قانون تعديل قانون المرشدين السياحيين ونقاباتهم.

مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية في جمهورية مصر العربية.

 27 طلب إحاطة لمتابعة القضايا الجماهيرية، من بينها:

أزمة الكهرباء والعدادات الكودية.
أوضاع أصحاب المعاشات.
عمالة المقاول.
بطاقات التموين.
ضم العلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

إلى جانب العديد من الملفات الأخرى التي تمس حياة المواطنين.

 4 اقتراحات برغبة لتقديم حلول عملية، شملت:

إدراج خدمات العلاج النفسي تحت مظلة التأمين الصحي.
تعميم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
إنشاء منصة وطنية للابتكار التكنولوجي.
دعم الترويج للمقصد السياحي المصري.

بيان عاجل بشأن تداعيات زيادة أسعار المحروقات وانعكاساتها على تكلفة المعيشة.

 سؤال برلماني حول تعزيز البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية وصعيد مصر، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 25 مشاركة تشريعية ورقابية بالمشاركة مع عدد من السادة النواب، في مناقشة وإقرار تشريعات وملفات وطنية مهمة.

لم يكن هذا النشاط مجرد أرقام، بل يعكس نهجًا يقوم على استخدام كل أداة برلمانية في موضعها الصحيح، سواء بالتشريع، أو الرقابة، أو تقديم المقترحات، أو متابعة التنفيذ، بما يسهم في تطوير التشريعات، وتحسين الخدمات، والتعبير عن احتياجات المواطنين تحت قبة البرلمان.

العمل البرلماني مسؤولية، والإنجاز الحقيقي هو أن يبقى صوت المواطن حاضرًا في كل مشروع قانون، وكل طلب إحاطة، وكل اقتراح برغبة، وكل أداة رقابية تُستخدم لخدمة الوطن والمواطن