المنطقة الحرة بالإسماعيلية تقترب من طاقتها القصوى وتدعم الصادرات باستثمارات تتجاوز مليار دولار

بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة ميدانية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، شملت عددًا من المصانع والمشروعات الاستثمارية، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية، والوقوف على جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية والتصديرية.

وتأتي الجولة ضمن خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز قدرة هذه المناطق على جذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

الاستثمار في صدارة أولويات الدولة

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، من خلال تطوير البيئة التشريعية والرقمية، والتوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في توفير مناخ أكثر تنافسية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، مع استمرار تطوير البنية الأساسية داخل المناطق الحرة، بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار.

173 مشروعًا واستثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار

وأوضح الوزير أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تُعد إحدى أهم المناطق الاستثمارية في مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع أنشطتها الصناعية.

وتضم المنطقة 173 مشروعًا، برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

كما تضم المنطقة صناعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الأنشطة والخدمات اللوجستية.

نمو قوي في الصادرات

وأظهرت بيانات المنطقة الحرة استمرار الأداء الإيجابي للصادرات، حيث سجلت صادرات بقيمة 983 مليون دولار خلال عام 2025، بينما بلغت 555 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2026، وهو ما يعكس الدور المتنامي للمنطقة في دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية.

وأكد الوزير أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات جذب الاستثمار، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني.

إشغال كامل واستمرار أعمال التوسعات

وتشهد المنطقة الحرة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، في ظل وصول نسبة إشغال المساحات الاستثمارية المجهزة إلى 100%، مع استمرار تنفيذ أعمال الطرق، وشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، لاستيعاب مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار إلى عرض تفصيلي حول موقف أعمال التطوير ومشروعات البنية الأساسية، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.