العراق يقترب من الموعد الحاسم.. ماذا سيحدث لملف السلاح خارج الدولة؟
دخل العراق مرحلة العد التنازلي نحو موعد وصفته مصادر عراقية بالحاسم في ملف السلاح خارج إطار الدولة، مع اقتراب نهاية سبتمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته الحكومة لإنهاء الإجراءات الخاصة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وبحسب تقارير عراقية، تكثف الحكومة تحركاتها السياسية والأمنية تمهيدًا للوصول إلى صيغة نهائية لهذا الملف، الذي يعد من أكثر القضايا حساسية في المشهد الداخلي، بسبب ارتباطه بتوازنات أمنية وسياسية معقدة.
وأفادت قناة "دجلة" العراقية بأن إنهاء الملف يأتي بالتزامن مع الجدول الزمني الخاص بانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، ما يجعل الفترة المقبلة محطة مهمة في إعادة ترتيب المشهد الأمني داخل البلاد.
وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية تسعى إلى تنفيذ خطتها وفق المواعيد المحددة، بهدف جعل حمل السلاح مقتصرًا على المؤسسات الرسمية، باعتبار ذلك خطوة مرتبطة بتعزيز سيادة القانون والاستقرار الأمني.
مصير الفصائل المسلحة في دائرة النقاش
ويأتي التحرك الحكومي في ظل استمرار الجدل حول مستقبل الفصائل المسلحة، والخيارات المطروحة للتعامل معها، سواء عبر دمج عناصرها ضمن مؤسسات الدولة أو وضع أطر قانونية وتنظيمية جديدة لأنشطتها.
ويُعد ملف حصر السلاح من أبرز التحديات التي تواجه العراق، نظرًا لتداخل أبعاده المحلية مع حسابات إقليمية، فضلًا عن الدور الذي لعبته الفصائل المسلحة خلال السنوات الماضية في المشهد الأمني والسياسي.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق أن 30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه تم إبلاغ الجماعات المسلحة بضرورة الالتزام، وأن أي مخالفة ستخضع للإجراءات القانونية.
ومع اقتراب الموعد، تترقب الأوساط السياسية والأمنية في العراق شكل الخطوات المقبلة، وما إذا كان الملف سيدخل مرحلة التنفيذ الفعلي أم سيواجه تحديات جديدة.
