النواب يعزز الرقابة على جهاز مستقبل مصر بتعديلات جوهرية قبل الجلسة العامة

أدخلت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، بالتوافق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وحماية المال العام، وضمان الاتساق مع أحكام الدستور، وذلك قبل مناقشة المشروع خلال الجلسات العامة للمجلس.

تعزيز الرقابة وإحكام الإشراف المالي

تضمنت التعديلات العودة إلى القواعد العامة في الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية عن مؤشرات الأداء فقط، بما يضمن خضوع الجهاز للرقابة المالية الشاملة.

كما ألزمت التعديلات جهاز مستقبل مصر بسداد حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي للعاملين، بدلًا من تحميل الخزانة العامة هذه الأعباء، أسوة بباقي مؤسسات الدولة، وبما يتوافق مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية للدولة.

إلغاء الإعفاءات الضريبية وتنظيم الرسوم

وشملت التعديلات إلغاء الإعفاء المطلق للجهاز من جميع الضرائب، اتساقًا مع دوره في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب إعادة صياغة المواد الخاصة بفرض الرسوم داخل مناطق التنمية المستدامة، مع وضع حد أقصى لها وفقًا للضوابط الدستورية.

كما نظمت اللجنة الأحكام المتعلقة بالجزاءات المالية الإدارية في صلب القانون، بدلًا من إحالتها إلى اللائحة الداخلية، على أن تؤول حصيلة هذه الجزاءات إلى الخزانة العامة، مع تخصيص ما يعادلها للجهاز بصورة تلقائية، بما يحقق الفصل بين سلطة توقيع الجزاء والاستفادة من حصيلته.

دور أكبر لمجلس النواب في إنشاء مناطق التنمية

ونصت التعديلات على إلزام عرض قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في جلسة عامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويحقق مزيدًا من الشفافية والضمانات القانونية عند مباشرة الجهاز لاختصاصاته.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد صراحة على حماية المال العام، بالنص على أن ولاية الجهاز على الأموال العامة داخل مناطق التنمية تقتصر على الإدارة فقط، دون أن تمتد إلى التصرف فيها.

ضبط الاختصاصات والأدوات المالية

حذفت اللجنة النص الذي كان يمنح الجهاز سلطة إصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من الأدوات المالية، وذلك لتجنب أي تداخل أو ازدواج في الاختصاصات مع الجهات المختصة.

كما تم تنظيم الأحكام الخاصة بمكاتب الاعتماد داخل القانون ذاته بدلًا من إحالتها إلى اللائحة الداخلية، بما يضمن وضوح المراكز القانونية للمخاطبين بأحكام القانون.

تنظيم أوضاع العاملين بالإدارات القانونية

وشملت التعديلات وضع تنظيم متكامل للعاملين بالإدارات القانونية بالجهاز والصندوقين التابعين له داخل نصوص القانون، بدلًا من ترك هذه المسائل للائحة التنفيذية، التزامًا بالمحددات الدستورية وضمانًا لاستقرار الأوضاع الوظيفية والقانونية للعاملين.