وكيل إسكان النواب: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل نقلة نوعية لدعم الاستثمار

أكد النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو بناء كيان تنموي متكامل قادر على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مشيرًا إلى أن الجهاز حقق نتائج إيجابية في عدد من المجالات، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة، بما يعكس دوره في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع المشترك لعدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث استعرض رؤيته بشأن فلسفة التشريع وأهميته في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

كيان تنموي بصلاحيات واسعة

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن مشروع القانون يمثل تحولًا تشريعيًا كبيرًا من خلال إنشاء كيان ذي طبيعة خاصة يجمع بين اختصاصات متعددة تشمل التنمية العمرانية، وإدارة الأصول العامة، والاستثمار السيادي، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب إدارة مناطق اقتصادية وتنموية خاصة.

وأضاف أن الجهاز يتمتع بصلاحيات استثنائية تجعله أحد أكبر الكيانات الاقتصادية والتنموية المقترحة في الدولة، بما يؤهله للقيام بدور محوري في تنفيذ المشروعات القومية وتعزيز التنمية الشاملة.

مناطق تنمية مستدامة ونظام الموافقة الواحدة

وأشار النائب مختار همام إلى أن من أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع القانون استحداث مفهوم مناطق التنمية المستدامة، والتي يتم تخطيطها وإدارتها واستثمارها وفق قواعد موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية والاقتصادية، وربط التخطيط العمراني بالاستثمار والإنتاج، فضلاً عن تقليل الإجراءات البيروقراطية.

وأكد أن المشروع يتبنى أيضًا نظام "الموافقة الواحدة"، بحيث يصبح جهاز مستقبل مصر الجهة المختصة بإصدار موافقة موحدة لإقامة المشروعات داخل مناطق التنمية المستدامة، وهو ما يسهم في تقليص مدة استخراج التراخيص، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

صندوق سيادي وصندوق خدمي لتعظيم الاستفادة من الأصول

وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية "أهرامات النيل"، إلى جانب صندوق مستقبل مصر الخدمي "داعم"، مشيرًا إلى أن إنشاء الصندوقين يحقق فصلًا بين النشاط الاستثماري والخدمي، ويعزز الاستدامة المالية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوظيفها بصورة أكثر كفاءة.

دعم قطاعات الأمن القومي الاقتصادي

ولفت النائب إلى أن الجهاز يركز على دعم قطاعات الأمن القومي الاقتصادي، وفي مقدمتها الزراعة، والمياه، والطاقة، واللوجستيات، والتصنيع، والاتصالات، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد أن المشروع يوفر آلية متطورة لإنشاء مجتمعات ومناطق تنموية جديدة، بما يسهم في دعم التنمية العمرانية والاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.

نقلة نوعية في الإدارة التنموية للدولة

واختتم النائب مختار همام تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل نقلة نوعية في منظومة الإدارة التنموية، إذ يؤسس لكيان موحد يمتلك القدرة على تسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق نظام الموافقة الواحدة، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، ويرسخ نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة يجمع بين الاستثمار، والتنمية العمرانية، والخدمات الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.