منظمة العدل والتنمية تعرب عن قلقها من إحالة المحامية لؤة خلف للتأديب

أعربت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان عن استيائها وقلقها إزاء ما أُثير بشأن إحالة المحامية لؤة خلف إلى مجلس التأديب، مؤكدة أن أي إجراءات تأديبية يجب أن تستند إلى أحكام القانون واللوائح المنظمة للمهنة، مع ضمان كافة حقوق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه إذا كانت الإحالة قد ارتبطت بالمظهر الشخصي أو بعدم ارتداء الحجاب، فإن ذلك يثير تساؤلات تتعلق بمدى الالتزام بضمانات سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون، مشددة على أن حرية المعتقد والاختيارات الشخصية، في حدود القانون، تعد من الحقوق التي ينبغي احترامها.

رئيس المنظمة: المحاماة رسالة للدفاع عن الحقوق

وأكد نادي عاطف شاكر، رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، أن مهنة المحاماة تقوم على الدفاع عن الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن أي مساءلة تأديبية يجب أن تستند إلى نصوص قانونية واضحة، وليس إلى آراء أو انطباعات شخصية.

وأضاف أن احترام القانون يقتضي عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي إلا وفقًا للاختصاصات والإجراءات التي ينظمها قانون المحاماة، مع كفالة حق الدفاع وضمان المحاكمة التأديبية العادلة، بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوط غير قانونية.

دعوة لتحقيق شفاف وإعلان النتائج

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق قانوني محايد وشفاف في الواقعة، مع إعلان نتائجه للرأي العام بعد انتهاء الإجراءات، بما يضمن احترام حقوق جميع الأطراف وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل الفصل في الموضوع وفقًا للقانون.

وأكد البيان أن اختلاف الآراء أو المواقف الشخصية لا ينبغي أن يكون سببًا للعقاب أو التشهير، مشددًا على أن تطبيق القانون يجب أن يكون قائمًا على النصوص القانونية وحدها.

التأكيد على استقلال مهنة المحاماة

واختتمت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن قوة نقابة المحامين ترتبط بالالتزام بسيادة القانون، وصون كرامة جميع أعضائها، وحماية استقلال مهنة المحاماة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة ودعم دولة القانون.

ويُذكر أن هذا البيان يعبر عن موقف منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، بينما تظل الوقائع والإجراءات محل الاختصاص خاضعة لما تنتهي إليه الجهات المعنية وفقًا للقانون، دون استباق لنتائج أي تحقيق أو إجراءات تأديبية.