سليمان وهدان يحذر من حملات التشكيك ويعلن تأييد قانون جهاز مستقبل مصر
في مستهل مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن البرلمان لا يناقش مجرد إعادة تنظيم جهاز إداري، وإنما يناقش إعادة حوكمة أصول الدولة بما يعزز كفاءة إدارتها ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
سليمان وهدان: نناقش إعادة حوكمة الأصول وليس مجرد تنظيم جهاز
وقال وهدان، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الدولة عانت لسنوات من البيروقراطية، وأصبحت في حاجة إلى جهاز يمتلك القدرة على اتخاذ القرار بسرعة ومرونة، في إطار من الحوكمة والشفافية، مع الحفاظ على المال العام، مشددًا على أن الهدف هو إنشاء كيان قادر على دعم التنمية دون الإخلال بقواعد الرقابة والمساءلة.
وأضاف أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لعمل جهاز مستقبل مصر، بما يحافظ على دوره في تنفيذ المشروعات القومية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها، مؤكدًا أن الجهاز يسهم بصورة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يجعله أحد الأدوات المهمة لدعم الأمن القومي المصري.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن مثل هذه التشريعات قد تتعرض لمحاولات تشكيك تستهدف مؤسسات الدولة، مؤكدًا ضرورة التصدي لأي حملات تضليل أو تشويه، ومعلنًا موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.
الحكومة تنفي غيابها عن مناقشات مشروع القانون
وعقب انتهاء كلمات النواب، أكد المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، أن الحكومة شاركت بصورة كاملة وفاعلة في جميع مراحل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر، نافيًا ما أثير بشأن غيابها عن اجتماعات اللجنة المشتركة التي ناقشت المشروع.
وأوضح الوزير أنه حرص على حضور اجتماعات اللجنة منذ بدايتها وحتى انتهاء أعمالها، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت ممثلة بشكل دائم، بالتنسيق مع مسؤولي جهاز مستقبل مصر، الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا مع جميع الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب من مختلف الانتماءات السياسية.
وأضاف أن الحكومة تعاملت بمنتهى الجدية مع كافة المقترحات التي طُرحت خلال المناقشات، واستجابت لعدد من التعديلات التي هدفت إلى تعزيز الحوكمة والرقابة وحماية المال العام، بما يعكس التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إخراج مشروع القانون بصيغة تحقق المصلحة العامة.
توافق برلماني على دعم الحوكمة وتعزيز الرقابة
وشهدت الجلسة العامة توافقًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية داخل مجلس النواب على أهمية مشروع القانون، باعتباره يؤسس لإطار تشريعي ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويمنحه المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، مع إخضاعه لرقابة مؤسسية وبرلمانية تضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد.
وأكد النواب أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على المشروع أسهمت في تحقيق توازن بين منح الجهاز الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره التنموي، وبين ترسيخ الضمانات الدستورية المتعلقة بالرقابة وحماية المال العام، بما يعزز الثقة في الجهاز ويضمن استدامة دوره كشريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
