برلماني يحذر من تأثير تيسيرات الأراضي على موارد الدولة

تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن حزمة التيسيرات الجديدة التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين يمثلان هدفًا مهمًا، إلا أن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية الكاملة والحفاظ على حقوق الدولة والمال العام.

رقابة برلمانية على قرارات مالية استثنائية

وأوضح عضو مجلس النواب أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضطلع بإدارة استثمارات ضخمة وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية واسعة، مشيرًا إلى أن موازنتها للعام المالي 2026/2027 تستهدف استثمارات تقدر بنحو 141.6 مليار جنيه.

وأكد أن حجم هذه الاستثمارات يتطلب وجود رقابة دقيقة على القرارات المالية الاستثنائية، خاصة تلك المرتبطة بمنح تخفيضات أو إعفاءات قد يكون لها تأثير مباشر على موارد الهيئة وإيرادات الدولة.

تساؤلات حول تخفيضات التنازل عن الأراضي وإعفاءات الغرامات

وتساءل النائب حازم توفيق عن الأسس الاقتصادية التي استندت إليها هيئة المجتمعات العمرانية في إقرار تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل عن بعض الأراضي، إلى جانب الإعفاءات المقررة من غرامات التأخير.

وطالب بالكشف عن حجم الإيرادات التي قد تتخلى عنها الدولة مقابل هذه التيسيرات، وما إذا كانت هناك دراسة اقتصادية متكاملة توضح العائد المتوقع من هذه القرارات، وعدد المستفيدين منها، وآليات ضمان تحقيق العدالة بين جميع المستثمرين.

كما تساءل عن أسباب فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% لدراسة طلبات التنازل، وآلية احتساب هذه النسبة، ومدى ارتباطها بالتكلفة الفعلية للإجراءات والخدمات المقدمة.

ضرورة منع استغلال التيسيرات في المضاربة على الأراضي

وأكد توفيق أن البيانات الرسمية تشير إلى حجم المشروعات العمرانية والسكنية الكبرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يستوجب وضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق الهدف الحقيقي من التيسيرات، ومنع استخدامها في المضاربة أو إعادة بيع الأراضي دون تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وشدد على أهمية أن تكون أي تسهيلات ممنوحة للمستثمرين مرتبطة بالتنفيذ الفعلي والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يحقق التنمية العمرانية المستهدفة ويحافظ على قيمة الأراضي باعتبارها أحد أهم أصول الدولة.

مطالب بعرض دراسة تفصيلية أمام البرلمان

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة عرض دراسة تفصيلية أمام مجلس النواب تتضمن الأثر المالي والاقتصادي لهذه القرارات، وحجم الاستفادة المتوقعة منها، وآليات الرقابة والمتابعة لضمان تطبيقها بصورة عادلة وشفافة.

وأكد أن الهدف ليس عرقلة الاستثمار أو الحد من التيسيرات، وإنما ضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات، وتحفيز النشاط العمراني، والحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.