12 عامًا من الإنجازات الصناعية تقود مصر لتوسيع الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة

شهد قطاع الصناعة في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الـ12 الماضية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وجذب الاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

12 عامًا من الإنجازات الصناعية

وكشفت بيانات رسمية عن تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع الصناعي، أبرزها إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الصناعي.
كما تم إصدار 16 ألفًا و597 رخصة بناء جديدة ومعدلة، إلى جانب أكثر من 71 ألف رخصة تشغيل، فضلًا عن قيد نحو 61 ألفًا و400 منشأة بالسجل الصناعي، بما يعكس التوسع المستمر في الأنشطة الصناعية على مستوى الجمهورية.
وفي مجال تخصيص الأراضي، خصصت الدولة 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 8.2 مليون متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية، لصالح 3104 مشروعات، بالإضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض صناعية أخرى بمساحة تزيد على 14.83 مليون متر مربع لصالح 1758 مشروعًا خلال لجنتي 2067 و2100.
كما ارتفع عدد المناطق الصناعية في مصر إلى 157 منطقة، بينها 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية متكاملة، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وتؤكد هذه المؤشرات حجم التطور الذي شهده قطاع الصناعة خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة، وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.