نقيب المهندسين يعلن ثورة إسكانية جديدة.. 394 ألف مهندس شاب على رأس أولويات النقابة

بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عقدت لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها الأول، برئاسة المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، وبمشاركة المهندس محمد علوي، وكيل اللجنة، والمهندسة زينب شاور، وكيل اللجنة، والأستاذ الدكتور أكرم فاروق، مقرر اللجنة، والمهندس عبد الكريم آدم، المقرر المساعد، إلى جانب أعضاء اللجنة.

ويأتي الاجتماع في إطار بدء أعمال اللجنة خلال المرحلة الجديدة، ووضع خارطة طريق واضحة تستهدف تطوير ملف الإسكان بالنقابة، والعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تلبي احتياجات المهندسين، خاصة الشباب منهم، خلال الفترة المقبلة.

نقيب المهندسين: الإسكان على رأس أولويات النقابة ونحتاج إلى رؤية جديدة

وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه النقابة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف الحيوي بفكر مختلف واستراتيجية إسكانية مبتكرة تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد المهندسين الشباب.

وأوضح أن السنوات العشر الأخيرة شهدت انضمام نحو 394 ألف مهندس شاب إلى النقابة، مشيرًا إلى أن توفير وحدة سكنية مناسبة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة، وهو ما يتطلب وضع حلول عملية ومستدامة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأشاد نقيب المهندسين بهيئة مكتب لجنة الإسكان والمشروعات وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أنهم يمثلون نخبة من القامات العلمية والمهنية ذات الخبرة الكبيرة في مجال الإسكان والعمل النقابي، بما يؤهلهم للمساهمة في تطوير هذا الملف المهم.

التحول من الإسكان الاستثماري إلى الإسكان التعاوني

وأعلن الدكتور محمد عبد الغني عن توجه جديد ومستقبلي في استراتيجية مشروعات الإسكان بالنقابة، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تركيزًا أكبر على الجانب الاستثماري، بينما سيكون التوجه الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو التوسع في مشروعات الإسكان التعاوني.

وقال إن الهدف هو توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية للمهندسين بأسعار مناسبة ومخفضة، من خلال إقامة مشروعات تعتمد على أسلوب بناء مرن ومستدام، إلى جانب تطبيق آليات تمويل ذاتي تضمن قدرة المشروع على تمويل نفسه دون الاعتماد على صندوق المعاشات.

وأضاف أن النقابة تستهدف تنفيذ مشروعات سكنية جديدة، إلى جانب دراسة إمكانية التعاقد مع شركات حكومية وصندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على عدد كبير من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، على أن يتم طرحها للمهندسين بأسعار مخفضة.

عبد الغني: توفير السكن للمهندسين حلم صعب لكنه ليس مستحيلاً

وأكد نقيب المهندسين أن توفير وحدات سكنية مناسبة للمهندسين يمثل هدفًا طموحًا لكنه قابل للتحقيق، مشيرًا إلى أن المهندسين هم من يساهمون في بناء مصر وتطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح أن النقابة تمتلك حاليًا نظامًا ماليًا مستقرًا قادرًا على دعم وتمويل القسط الأول من مشروعات الإسكان، فضلًا عن امتلاكها اسمًا وتاريخًا عريقًا يمكن البناء عليه لتحقيق هذا الهدف.

وقال إن تحقيق هذا الحلم يحتاج إلى جهود كبيرة واستثنائية من لجنة الإسكان والمشروعات، معربًا عن ثقته في قدرة أعضاء اللجنة على تنفيذ الرؤية الجديدة لما يمتلكونه من خبرات وكفاءة مهنية.

رئيس لجنة الإسكان: استغلال أمثل لأراضي النقابة وتطوير إدارة الملف

ومن جانبه، أكد المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان والمشروعات، أن المرحلة المقبلة ستشهد عملًا مكثفًا وجادًا من جميع أعضاء اللجنة، بهدف إدارة ملف الإسكان بالنقابة بصورة احترافية ومتطورة.

وأوضح أن اللجنة ستعمل بروح جماعية وبمشاركة جميع الأعضاء لتحقيق تطلعات المهندسين، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي التي تم تخصيصها للنقابة أو التي سيتم تخصيصها مستقبلًا.

وأضاف أن الهدف هو استغلال هذه الأراضي بالشكل الأمثل لإقامة مشروعات سكنية متميزة، توفر وحدات مناسبة للمهندسين بأسعار مخفضة تتوافق مع احتياجاتهم.

خطة عمل مكثفة لحسم الملفات العالقة

وأشار الشافعي إلى أن لجنة الإسكان والمشروعات أمامها جدول أعمال طويل ومكثف خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اجتماعات اللجنة السابقة توقفت منذ شهر يناير الماضي بسبب إجراء انتخابات النقابة.

وأكد أن اللجنة الحالية ستعمل على بذل جهود مضاعفة لإنهاء وحسم الملفات العالقة التي لم يتم الانتهاء منها خلال الفترة السابقة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة.

وأعلن رئيس اللجنة عن تشكيل مجموعات عمل متخصصة، تتولى كل مجموعة منها دراسة ملف محدد من الملفات المطروحة، بهدف تسريع معدلات العمل والوصول إلى حلول عملية في أقصر وقت ممكن.

أعضاء اللجنة: العمل الجماعي والتخطيط العلمي أساس النجاح

من جانبه، أعرب المهندس محمد علوي، وكيل اللجنة، عن اعتزازه بالانضمام إلى لجنة الإسكان والمشروعات، مؤكدًا أن اللجنة تضم مجموعة متميزة من القامات الهندسية والنقابية صاحبة الخبرات الواسعة.

وأشار إلى أن التخطيط العلمي والعمل الجاد سيكونان الأساس في أداء اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في ملف الإسكان وتلبية تطلعات المهندسين.

وأكدت المهندسة زينب شاور، وكيل اللجنة، أن عضويتها في لجنة بهذا الحجم المهني والنقابي تمثل مسؤولية كبيرة، مشيرة إلى أن تنوع الخبرات داخل اللجنة يمثل فرصة لطرح أفكار مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الإسكان وتقديم خدمات تليق بمهندسي مصر.

وأوضح الأستاذ الدكتور أكرم فاروق، مقرر اللجنة، أن العمل ضمن هذه النخبة من القيادات الهندسية والنقابية يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد وتنفيذ خطة عمل طموحة تقوم على أسس علمية ورؤية واقعية لتحقيق نتائج ملموسة.

كما أكد المهندس عبد الكريم آدم، المقرر المساعد للجنة، أن التعاون والتكامل بين جميع أعضاء اللجنة سيكونان الركيزة الأساسية لتحقيق أهدافها، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتقديم حلول عملية وطموحة تخدم المهندسين وتواكب تطلعاتهم.