تشريعية النواب توصي بتوسيع صلاحيات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، بضرورة زيادة صلاحيات مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومنح التسويات الصادرة عنها صفة الإلزام ضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، بما يساهم في تطوير منظومة العدالة الأسرية وتقليل حجم النزاعات المعروضة أمام المحاكم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير ورفع كفاءة أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وذلك بحضور ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة خلال مناقشاتها أهمية إعادة تفعيل الدور المنوط بهذه المكاتب، باعتبارها حلقة أساسية في التعامل المبكر مع الخلافات الأسرية، والعمل على تسويتها قبل تصعيدها إلى ساحات القضاء، بما يحافظ على تماسك الأسرة المصرية ويحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأوضحت اللجنة أن تعزيز دور مكاتب التسوية من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء عن محاكم الأسرة، وتقليل مدد التقاضي، إلى جانب دعم ثقافة الحلول الودية التي تحقق العدالة الناجزة والاستقرار الاجتماعي.
وشددت على أن تطوير هذه المنظومة يتطلب منحها أدوات أكثر فاعلية وصلاحيات أوسع، بما يضمن أن تكون التسويات الناتجة عنها أكثر تأثيرًا وقابلية للتنفيذ، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق أفراد الأسرة وحماية استقرارها.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار جهود تطوير التشريعات المرتبطة بالأسرة، بما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويعزز من كفاءة مؤسسات العدالة في التعامل مع القضايا الأسرية، من خلال حلول استباقية تقلل من النزاعات وتحافظ على الروابط الأسرية.
