نوال الدجوي تتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد حساب «Amr ElDegwi»
تقدمت الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم في مصر، عبر وكيلها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية، بشكوى رسمية إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالبت فيها باتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق صاحب حساب يحمل اسم "Amr ElDegwi" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك على خلفية نشر محتوى قالت إنه تضمن أخبارًا وادعاءات وصورًا مسيئة تمس شخصها وأسرتها.
وأوضحت الشكوى أن الحساب المشار إليه دأب على نشر أخبار وبيانات وصور وادعاءات وصفتها بـ"الكاذبة"، تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير، إلى جانب محتوى يمس الحياة الخاصة للدكتورة نوال الدجوي وأفراد أسرتها، وهو ما تسبب – بحسب الشكوى – في إلحاق أضرار مادية وأدبية بالغة بها.
التعليق على بعض قرارات النيابة العامة
كما أشارت الشكوى إلى أن المحتوى المنشور لم يقتصر على الإساءة الشخصية، بل تضمن أيضًا التحريض والتعليق على بعض قرارات النيابة العامة في قضايا منظورة، ومحاولة التأثير على الرأي العام بشأنها، فضلًا عن نشر صور قيل إنها خضعت للتعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسيء إلى سمعة الدكتورة نوال الدجوي، بالإضافة إلى نشر صور ومعلومات تتعلق بأفراد من أسرتها، من بينهم أشخاص متوفون.
واستندت الشكوى إلى أحكام المواد 19 و20 و26 و96 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تحظر نشر أو بث المحتوى الذي يتضمن أخبارًا كاذبة أو سبًا أو قذفًا أو انتهاكًا للحياة الخاصة، كما تخول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحسابات الإلكترونية التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع حال مخالفتها لأحكام القانون.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وطالبت الدكتورة نوال الدجوي، في ختام شكواها، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص جميع المنشورات الصادرة عن الحساب محل الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، بما في ذلك مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحساب والمنصات المرتبطة به، فضلًا عن مخاطبة النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية حيال الوقائع الواردة في الشكوى.
وأكدت الشكوى أن الهدف من اللجوء إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو تطبيق أحكام القانون، والتصدي للمحتوى الذي يتضمن معلومات غير صحيحة أو ينطوي على إساءة أو تشهير أو انتهاك للحياة الخاصة، بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون الضوابط المهنية والقانونية المنظمة للنشر عبر المنصات الرقمية.
