49 سائق يقودون تحت تأثير المخدرات.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، وضبط المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات، التي نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 97 ألف و299 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1186 سائق، وأسفرت نتائج التحاليل عن ثبوت إيجابية 42 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 481 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة.

كما جرى فحص 155 سائق بالطريق الدائري الإقليمي، وتبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكم قضائي، والتحفظ على عدد من المركبات المخالفة لقوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، مع استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفين وتحقيق السيولة والانضباط على الطرق.

العقوبة القانونية

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».