ضبط طنين من المخدرات بقيمة 125 مليون جنيه.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

 أعدوا مخزنًا سريًا بإحدى المناطق الصحراوية

وأوضحت التحقيقات أن عناصر التشكيل أعدوا مخزنًا سريًا بإحدى المناطق الصحراوية التابعة لدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس، لإخفاء الشحنات المخدرة قبل توزيعها والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، كثفت الأجهزة الأمنية أعمال الرصد وتتبع تحركات المتهمين، وتم إعداد عدة أكمنة محكمة أسفرت عن ضبط عناصر التشكيل بنطاق محافظة السويس.

وخلال عملية الضبط، عثرت القوات بحوزة المتهمين على قرابة طنين من المواد المخدرة المتنوعة، كانت معدة للترويج، فيما قدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 125 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية لتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية المتورطة في جرائم جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.