تفاصيل عقوبة تداول مستلزمات طبية مجهول المصدر ومنتهية الصلاحية قبل تداولهت

في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية، نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، في ضبط والتحفظ على 23 ألفًا و845 عبوة وقطعة من المستلزمات والمنتجات الطبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات تفتيشية استهدفت منشآت غير مرخصة بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى.

جاءت هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة ومنع تداول منتجات تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تتعلق بصحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لضمان سلامة الأسواق ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة الأولى، التي استهدفت موقعًا غير مرخص بمدينة طنطا عقب ورود معلومات مؤكدة، عن ضبط نحو 20 ألف عبوة وقطعة من مستلزمات طبية متنوعة، شملت مطهرات للجروح، وشرائط قياس السكر، ومنتجات غير مصحوبة بمستندات تثبت مصدرها، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، تمكنت حملة رقابية بمدينة المحلة الكبرى من ضبط إحدى شركات المستلزمات الطبية، حيث تم التحفظ على 3845 قطعة منتهية الصلاحية، تضمنت أدوات سحب وتحليل العينات، واختبارات حمل، ومستلزمات تعقيم، وأصناف أخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، مع إحالة المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.