ممدوح جاب الله: التيسيرات الضريبية تعزز الثقة ونحتاج موارد جديدة لدعم الموازنة

أكد النائب ممدوح جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية التي تتبناها الحكومة تسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، وتشجع الممولين على الالتزام الطوعي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

إشادة بالتيسيرات الضريبية

وأشار جاب الله إلى أن وزير المالية أحمد كجوك يواصل تقديم مزيد من التيسيرات الضريبية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء علاقة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه السياسات تشجع على زيادة معدلات الامتثال الطوعي للممولين، وتدعم استقرار المنظومة الضريبية.

وأضاف أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للخزانة العامة، التي تعتمد عليها الدولة في تمويل مشروعات البنية التحتية، وقطاعات الصحة والتعليم، وغيرها من الخدمات الأساسية.

دعوة لتنويع موارد الدولة

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن التوسع في الإصلاحات الضريبية يجب أن يتزامن مع البحث عن مصادر جديدة لتعظيم إيرادات الدولة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات المهمة التي يمكن أن تسهم في دعم موارد الخزانة العامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد أن سرعة إنهاء هذا الملف ستسهم في تقنين أوضاع المواطنين، وفي الوقت نفسه توفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى استكمال مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

مطالب بالإسراع في التصالح وتقنين الأوضاع

وأشار جاب الله إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين، خاصة في القرى والريف بمحافظة البحيرة، يتطلعون إلى استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، موضحًا أن المحافظة تضم نحو 200 ألف حالة، من بينها نحو 7 آلاف حالة في مركز حوش عيسى، ترغب في إنهاء إجراءات التصالح وسداد الرسوم المستحقة.

وأضاف أن حسم هذا الملف سيحقق مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد، من خلال تقنين الأوضاع القانونية وزيادة الموارد المالية للدولة.

تقنين أراضي الدولة والإصلاح الزراعي

كما طالب النائب بضرورة الإسراع في تقنين ملكية أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي أملاك الدولة، باعتبار ذلك أحد المصادر المهمة لتعزيز الإيرادات العامة، بما يتيح للدولة توفير موارد إضافية لدعم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتحقيق مستهدفات التنمية في قطاعات التعليم والصحة، واستكمال خطط التنمية الشاملة.