إيرين سعيد: نؤيد مشروع تعديل الضريبة على الدخل ونطالب بمزيد من التيسيرات للممولين
أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، مع إبداء عدد من التحفظات والملاحظات التي طالبت بمراعاتها قبل إقرار القانون بصورة نهائية، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الضريبي ودعم الاستثمار والحفاظ على حقوق الممولين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون.
إشادة بتعديل الديون المعدومة ومطالبة بمزيد من التيسيرات
أكدت إيرين سعيد أن التعديلات الخاصة بالديون المعدومة تمثل خطوة إيجابية، لا سيما ما يتعلق بوضع سقف أعلى للاعتمادات، معتبرة أن ذلك يسهم في معالجة عدد من الإشكاليات التي تواجه الممولين.
وفي الوقت نفسه، طالبت بزيادة هذا السقف بما يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، بما يوفر مزيدًا من التيسيرات ويواكب المتغيرات الاقتصادية، ويساعد الشركات على ممارسة أعمالها دون أعباء إضافية.
التحذير من غموض مصطلح "الاحتراف"
وأبدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تخوفها من استخدام مصطلح "الاحتراف" في تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية، مشيرة إلى أن غياب تعريف تشريعي واضح لهذا المفهوم قد يؤدي إلى اختلافات في التفسير بين الممولين والإدارة الضريبية، وهو ما قد يفتح الباب أمام منازعات عند التطبيق.
وأكدت أهمية وضع تعريفات دقيقة للمصطلحات الواردة بالقانون، بما يضمن وضوح الالتزامات الضريبية وتحقيق العدالة في التنفيذ.
دعوة لتوسيع مفهوم المشروعات القومية
ورحبت بالإعفاءات الضريبية المقررة للشركات القابضة، معتبرة أنها تمثل حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات، إلا أنها طالبت بتوسيع تعريف المشروعات القومية بحيث لا يقتصر على مشروعات البنية التحتية فقط، وإنما يمتد ليشمل مجالات البحث العلمي وغيرها من المشروعات التي تمثل أولوية للدولة وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت أن هذا التوسع من شأنه دعم قطاعات استراتيجية تحتاج إلى مزيد من الحوافز والتشجيع خلال المرحلة المقبلة.
سرعة توريد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي
وأعربت النائبة عن تخوفها من بطء إجراءات توريد حصيلة المساهمة التكافلية، محذرة من أن أي تأخير في تحويل الموارد قد يؤثر على قدرة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على أداء دورها.
وشددت على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية، كما أنها تجسد حقًا دستوريًا للمواطنين، الأمر الذي يستلزم توفير ضمانات واضحة لسرعة واستدامة تمويلها.
موافقة مشروطة بتحقيق التوازن
واختتمت إيرين سعيد كلمتها بإعلان موافقة حزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التمسك بالتحفظات التي عرضتها خلال المناقشات، مطالبة بأخذها في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقانون، بما يحقق التوازن بين تطوير المنظومة الضريبية، وتشجيع الاستثمار، وضمان استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
