محمد عبد العليم داود: المواطن لا يشعر بعائد الضرائب.. والحكومة ترد

انتقد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، معتبرًا أن الدولة تسعى إلى تعظيم موارد الموازنة العامة، دون أن ينعكس ذلك بصورة ملموسة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

الوفد يؤيد زيادة الإيرادات ويرفض بعض الاستثناءات

وأكد داود أن حزب الوفد يدعم أي توجه يستهدف زيادة موارد الموازنة العامة للدولة، إلا أنه أبدى اعتراضه على استمرار منح رئيس مجلس الوزراء استثناءات في عدد من القوانين، معتبرًا أن هذا النهج غير مقبول، كما وجه انتقادات للحكومة بشأن ما وصفه بالانتقاص من حق المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف أن مجلس النواب يوافق بصورة متكررة على تشريعات تتعلق بزيادة الضرائب أو رفع بعض الرسوم والأسعار، متسائلًا عن مدى انعكاس هذه السياسات على زيادة معدلات الاستثمار أو تحسين الحصيلة الضريبية بما يعود بالنفع على المواطنين.

تساؤلات حول أثر السياسات الضريبية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلى أن المواطن البسيط يتحمل النصيب الأكبر من الأعباء الاقتصادية، في حين لا يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات الأساسية، متسائلًا عن العائد الذي تحقق للمواطن من حصيلة الضرائب في مجالات التعليم والبنية التحتية.

واستشهد بتأخر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، من بينها أحد الطرق في مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي كان من المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2023، إلا أنه لم يكتمل حتى الآن، بحسب قوله.

كما انتقد أداء الحكومة في عدد من الملفات، مشيرًا إلى عدم حضور ممثليها اجتماع اللجنة الاقتصادية في اليوم السابق، ومؤكدًا رفضه لغياب الأثر المباشر لسياسات الضرائب ورفع الأسعار على مستوى معيشة المواطنين.

مطالبة بربط الضرائب بتحسين الخدمات

وشدد داود على ضرورة أن ترتبط أي سياسات ضريبية بخطط واضحة لتحسين الخدمات العامة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يلمس أثر ما تتحصله الدولة من إيرادات في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، كما أعرب عن اعتقاده بوجود انتهاك لحقوق المواطنين في هذين القطاعين.

الحكومة: ملتزمون بأحكام الدستور

ومن جانبه، رد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور وتعمل في إطار نصوصه، مشددًا على أن من حق أعضاء مجلس النواب توجيه النقد لأداء الحكومة، إلا أن ذلك يجب ألا يتضمن التشكيك في التزامها بالدستور أو أحكامه.

وأكد الوزير أن الحكومة تحترم الدور الرقابي لمجلس النواب، وتحرص على الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات المطروحة خلال مناقشة مشروعات القوانين.