أحمد عصام: استقرار التشريعات الضريبية لا يقل أهمية عن الحوافز لجذب الاستثمار

أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن استقرار التشريعات الضريبية يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لمناخ الاستثمار، مشددًا على أن المستثمر لا يحتاج فقط إلى حوافز ضريبية، وإنما إلى منظومة تشريعية مستقرة وواضحة تضمن استدامة بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

استقرار التشريعات يعزز الثقة في الاستثمار

وأشار أحمد عصام إلى أن قانون الضريبة على الدخل شهد خلال السنوات الأخيرة تعديلات متلاحقة، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الإشكالية تكمن في النصوص التشريعية ذاتها أم في آليات تطبيقها، مؤكدًا أن كثرة التعديلات قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، بما ينعكس على قرارات الاستثمار والتوسع في السوق.

وأضاف أن استقرار المنظومة الضريبية لا يقل أهمية عن تقديم الحوافز، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

الإصلاح الضريبي لا يقتصر على الحوافز

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أن الإصلاح الضريبي الحقيقي لا يتحقق بمجرد إضافة مزايا أو حوافز جديدة، وإنما من خلال توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتبسيط الإجراءات، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الإيرادات العامة بصورة مستدامة، دون تحميل الممول الملتزم أعباء إضافية.

وأكد أن الضرائب تمثل نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، الأمر الذي يجعل تطوير المنظومة الضريبية ضرورة وطنية لدعم الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.

موافقة من حيث المبدأ مع عدد من الضمانات

وأعلن أحمد عصام موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة إلزام الحكومة بإجراء تقييم دوري للحوافز الضريبية الممنوحة لمختلف القطاعات، وقياس أثرها على جذب الاستثمارات، وزيادة العائد الضريبي، وتقليل المنازعات بين الممولين والإدارة الضريبية.

كما طالب بترسيخ مبدأ عدم فرض أو تعديل أي ضريبة إلا بقانون، مع الحد من التوسع في إحالة المسائل الجوهرية إلى اللائحة التنفيذية، حفاظًا على حقوق والتزامات الممولين.

دعوات لتوحيد التفسير الضريبي وتوسيع التسويات الودية

ودعا النائب إلى إصدار أدلة تطبيق ملزمة لجميع مأموريات الضرائب، بما يضمن توحيد التفسير والتطبيق الضريبي على مستوى الجمهورية، ويحد من اختلاف الاجتهادات بين المأموريات المختلفة.

كما طالب بالتوسع في آليات التسويات الضريبية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، بما يسهم في سرعة إنهاء المنازعات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعمًا لهذا القطاع الحيوي وتعزيزًا لدوره في تحقيق النمو الاقتصادي.