عضو بالنواب: اعتماد ملف الأحوزة العمرانية يحقق الأمن الغذائي.. وينقذ الأراضي الزراعية

أكد النائب محمد صبحي الخولي، عضو مجلس النواب، أن الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن هذا الملف لم يعد مجرد إجراء إداري، وإنما قضية ترتبط بمستقبل التنمية واستقرار المجتمع وحماية حقوق المواطنين.

مقدرات الدولة

وأوضح “الخولي” فى تصريحات له أن سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية ستنعكس بصورة مباشرة على تحقيق العديد من المكاسب الوطنية، مطالبًا الحكومة بالإسراع في الانتهاء من هذا الملف وفق جدول زمني واضح ومحدد، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على مقدرات الدولة.

وأشار النائب محمد صبحى الخولى إلى أن هناك 5 مكاسب رئيسية ستتحقق فور الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية وهى:
أولًا: حماية الأراضي الزراعية من التعديات والحد من استنزاف الرقعة الزراعية، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استدامة الإنتاج الزراعي للأجيال القادمة.
ثانيًا: القضاء على جانب كبير من البناء العشوائي من خلال توفير مسارات قانونية ومنظمة للتوسع العمراني، بما يدعم التخطيط السليم ويحسن جودة الحياة داخل المدن والقرى.
ثالثًا: تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين، وإنهاء حالة عدم اليقين التي يعاني منها آلاف المواطنين، بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويحد من المخالفات.
رابعًا: دعم خطط الدولة في التنمية العمرانية والاستثمار، من خلال توفير خرائط تخطيطية واضحة تشجع على إقامة المشروعات والخدمات والبنية الأساسية بصورة أكثر كفاءة.
خامسًا: تخفيف النزاعات والمشكلات المرتبطة باستخدامات الأراضي، وتحقيق التوازن بين احتياجات التوسع السكاني ومتطلبات الحفاظ على الأراضي الزراعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وشدد النائب محمد صبحي الخولي على أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، وهو ما يستوجب الإسراع في استكمال ملف الأحوزة العمرانية باعتباره أحد أهم الملفات الداعمة لهذه الجهود، مؤكدًا أن المواطن ينتظر حلولًا عملية وسريعة تتيح له البناء وفق القانون وتحفظ في الوقت نفسه ثروة مصر الزراعية.

كما أكد " الخولى " على أن حسم ملف الأحوزة العمرانية سيحقق انتصارًا جديدًا للدولة المصرية في معركة الحفاظ على الأمن الغذائي، وسيغلق أبواب البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء هذا الملف، لأن كل يوم تأخير يعني ضغوطًا جديدة على الرقعة الزراعية وفرصًا مهدرة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة تليق بالجمهورية الجديدة.