الإفتاء: بيع المنتجات منتهية الصلاحية أو المساعدة على تداولها محرم شرعًا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع المنتجات منتهية الصلاحية، أو المشاركة في ترويجها أو المساعدة على تداولها، محرم شرعًا وممنوع قانونًا، لما ينطوي عليه من مخالفات شرعية وقانونية جسيمة.
وأوضحت الدار أن هذا الفعل يشتمل على عدد من المحظورات، أبرزها الغش، وإخفاء عيوب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، فضلًا عن تعريض المستهلكين للضرر والخطر والإضرار بمصالحهم الاقتصادية والمعيشية.
كما شددت دار الإفتاء على أن تداول هذه المنتجات يمثل مخالفة لولي الأمر فيما شرعه من قوانين وتنظيمات تهدف إلى حماية الصحة العامة والأسواق، وهو ما يجب الالتزام به شرعًا ما دام لا يخالف أحكام الشريعة.
