"الإسكان" و"الهابيتات" يبحثان تعزيز التعاون وتطوير سياسات الإسكان في مصر

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، اجتماعًا مع وفد من مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في مصر، برئاسة الدكتور أحمد رزق، لبحث ملفات التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع برنامج “الهابيتات”

أكد الاجتماع على عمق التعاون بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتطوير سياسات الإسكان، وتبادل الخبرات الدولية، بما يواكب الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان بضرورة تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

مناقشة “ملف الإسكان الوطني”

شهد الاجتماع استعراضًا لعدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها تقييم النسخة المبدئية من “ملف الإسكان الوطني”، باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير سياسات إسكانية حديثة تعتمد على البيانات والمؤشرات الدقيقة، بما يدعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان في مصر.

تطوير سوق الإيجارات

كما تناول اللقاء مناقشة نتائج وتوصيات ورشة عمل الإيجارات التي تمت بالتنسيق مع المعمل المصري لقياس الأثر، بهدف بحث سبل تنظيم وتطوير سوق الإيجارات، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، بما يعزز استقرار القطاع السكني.

مائدة مستديرة لمناقشة قانون التصالح

ورحب ممثلو وزارة الإسكان بعقد اجتماع “مائدة مستديرة” خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الجهات المعنية، لعرض آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، واستعراض أبرز تعديلاته، وتبادل الرؤى حول سبل التنفيذ الفعال.

تعزيز التعاون المستقبلي

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم تطوير قطاع الإسكان، وصياغة رؤية مستقبلية متكاملة ومرنة للمنظومة الإسكانية في مصر، تعزز من كفاءة التخطيط العمراني وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.