من التراجع إلى الاكتشافات.. إنفوجرافات «مجلس الوزراء» ترصد تحولات قطاع البترول
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ضمن سلسلة إنفوجرافات بعنوان "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، التطور الذي شهده قطاع البترول في مصر، موضحًا انتقاله من مرحلة التحديات قبل ثورة 30 يونيو إلى مرحلة التعافي وجذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة خلال السنوات الأخيرة.
قطاع البترول قبل 30 يونيو.. تحديات متراكمة
أبرزت الإنفوجرافات أن قطاع البترول قبل 30 يونيو واجه عدة تحديات، من بينها تراجع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما شهدت تلك الفترة تفاقم أزمات نقص الوقود وظهور طوابير بمحطات التموين، إلى جانب تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار، وهو ما انعكس على محدودية حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع.
مرحلة ما بعد 30 يونيو.. تعزيز الإنتاج وأمن الطاقة
أوضحت البيانات أن الدولة اتجهت بعد 30 يونيو إلى إعادة هيكلة قطاع البترول وتعزيز كفاءته، من خلال زيادة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، وجذب استثمارات جديدة، بما يدعم تحقيق أمن الطاقة واستدامته.
وخلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026، نجحت الجهود في إيقاف تراجع إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي للقطاع.
زيادة الإنتاج والاكتشافات الجديدة
شهد القطاع إضافة 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، أسهمت في زيادة الإنتاج بنحو 1.6 مليار قدم مكعب من الغاز، و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات.
كما تم تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، ما يعزز احتياطيات مصر من الموارد البترولية ويدعم خطط التوسع في الإنتاج المحلي.
جذب الاستثمارات وتسوية المستحقات
وفي إطار دعم بيئة الاستثمار، تم الانتهاء من سداد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات.
كما تم توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار، إلى جانب طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة في مجالي البحث والإنتاج.
وأشار التقرير إلى جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من شركات عالمية كبرى مثل "إيني" و"بي بي" و"أركيوس إنرجي"، بما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع المصري.
تعزيز أمن الطاقة وتطوير البنية التحتية
تضمنت جهود الدولة إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.75 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن استقرار الإمدادات.
كما تم توفير نحو 71 مليون طن من المنتجات البترولية، و4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.
نقلة نوعية في قطاع الطاقة
تعكس هذه المؤشرات التحول الكبير الذي شهده قطاع البترول المصري بعد 30 يونيو، من مرحلة التحديات إلى مرحلة النمو والاستقرار، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد الوطني.
