وزير الري: حماية الشواطئ المصرية أولوية استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لحماية الشواطئ المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، من خلال الاعتماد على الدراسات العلمية، وتطوير منظومة الرصد الساحلي، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم خطط التنمية المستدامة.
متابعة مشروعات حماية الشواطئ
عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية، والإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب استعراض أنشطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والمركز القومي لبحوث المياه.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتعزيز استدامة المناطق الساحلية، ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات البيئية والمناخية، مع الحفاظ على المناطق ذات الأهمية العمرانية والتنموية والاقتصادية.
السواحل المصرية أصول استراتيجية للدولة
أكد الدكتور هاني سويلم أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، لما تضمه من تجمعات عمرانية، ومشروعات تنموية، وأنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة، مشددًا على أهمية التخطيط العلمي المستمر للحفاظ على هذه الثروة القومية وتعظيم الاستفادة منها.
تعزيز الرصد لمواجهة التغيرات المناخية
أوضح وزير الري أن التغيرات المناخية تفرض تحديات جديدة تستوجب تطوير أعمال الرصد والدراسات الساحلية، والتوسع في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية لحماية المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، وتقليل التأثيرات المحتملة على البنية التحتية والاستثمارات الساحلية.
الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة مراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ عند دراسة وتنفيذ أي مشروعات جديدة، بما يحافظ على التوازن الديناميكي للساحل، ويحد من الآثار السلبية التي قد تمتد إلى مناطق ساحلية أخرى.
كما أكد أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة في جميع الأعمال داخل البيئة البحرية، بما يضمن حماية الشواطئ والحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية.
تطوير منظومة إدارة المناطق الساحلية
واختتم وزير الموارد المائية والري الاجتماع بالتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير آليات العمل، وتحديث الإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية الناتجة عن التغيرات المناخية، ويدعم تحقيق التنمية الساحلية المستدامة وفق رؤية علمية متكاملة.