قرارات جديدة تحمل مفاجآت للممولين.. ماذا تغيّر في الملف الضريبي؟
قال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة تمثل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، وجاءت نتيجة مباشرة للحوار المجتمعي والاستماع إلى شكاوى واحتياجات الممولين والمكلفين، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار.
وأضاف وائل السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس: "استجبنا لمطالب مجتمع الأعمال بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم تجديد سريان القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح للجان المختصة الاستمرار في نظر المنازعات القائمة وتلقي طلبات جديدة، ويسهم في تسوية النزاعات بشكل ودي وسريع خارج المحاكم، وتخفيف العبء عن لجان الطعن، مع توفير سيولة إضافية للخزانة العامة".
وأوضح وائل السيد: "شملت الحزمة تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لا سيما المادتين (38) و(27 مكرر)، حيث ألغينا شرط رقم الأعمال البالغ 500 ألف جنيه لإلزام الممولين بإمساك الدفاتر، مع الإبقاء على التيسير الممنوح للشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه لإمساك دفاتر ورقية أو إلكترونية مبسطة، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية الإلكترونية".
وتابع: «في إطار دعم قطاع الرعاية الصحية، خفضنا ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، كما مددنا فترة تعليق الضريبة على هذه الأجهزة لتصل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، على أن يتم ردها أو إعفاؤها فور دخول المعدات مرحلة التشغيل الفعلي".
وحول الغاز الطبيعي، قال: "ألغينا إخضاع الغاز الطبيعي للضريبة على القيمة المضافة بالمعدل العام، واستبدلناها بضريبة جدول ثابتة ومخفضة قدرها 20 جنيهًا لكل ألف متر مكعب، تُحصّل مرة واحدة عند الإنتاج فقط، ولا تؤثر على أسعار البيع للمستهلكين، وتهدف إلى تنظيم الوعاء الضريبي وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية".
