نائب: زيادة المعاشات 15% تعزز الحماية الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين

أكد النائب محمد عبده أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة

وأوضح عضو مجلس النواب أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة لمساندة أصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للأسر المصرية.

وأضاف أن القيادة السياسية تتابع عن كثب الأوضاع الاقتصادية وتأثيراتها على المواطنين، وتحرص على اتخاذ إجراءات تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الضغوط المعيشية عنها.

تعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية

وأشار النائب محمد عبده إلى أن قرار زيادة المعاشات يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والسياسات التي تنفذها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد أن الدولة تواصل العمل على توسيع مظلة الدعم الاجتماعي وتوفير برامج الحماية اللازمة للفئات المستحقة، بما يضمن تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

التنمية الشاملة بالتوازي مع الدعم الاجتماعي

وشدد عضو مجلس النواب على أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ خطط التنمية الشاملة بمختلف القطاعات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات تستهدف حماية المواطنين من تداعيات التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن الجمع بين التنمية الاقتصادية وتوسيع برامج الدعم والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

واختتم النائب محمد عبده تصريحاته مؤكدًا أن القرارات الداعمة لأصحاب المعاشات تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري وحرصها على توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.