ميناء السخنة العملاق.. مشروع استراتيجي يعيد رسم خريطة التجارة بالسويس

تشهد محافظة السويس تنفيذ أحد أكبر المشروعات القومية في قطاع النقل واللوجستيات، وهو مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يُعد ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل البحري وتجارة الترانزيت.

مشروع ميناء السخنة

ويأتي المشروع ضمن الممر اللوجستي المتكامل «السخنة – الإسكندرية»، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز من مكانة مصر على خطوط التجارة العالمية ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية. وتشير البيانات الرسمية إلى أن ميناء السخنة بعد تطويره سيصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر وأحد أهم الموانئ المحورية في المنطقة.
ويتضمن المشروع أعمال تطوير ضخمة تشمل إنشاء 5 أحواض بحرية جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق يصل إلى 18 مترًا، إضافة إلى ساحات تداول حاويات وبضائع على مساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية متكاملة بمساحة 5.2 كيلومتر مربع. كما يشمل المشروع شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا وشبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع.
ووفقًا لأحدث التقارير، بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 96%، مع الانتهاء الكامل من الأرصفة وحواجز الأمواج واستقبال أحدث الأوناش العملاقة بمحطة الحاويات التابعة لتحالف «هاتشيسون»، بما يؤهل الميناء لاستقبال أكبر السفن التجارية العالمية وتشغيله وفق أحدث المعايير الدولية.
ويمثل المشروع نقلة نوعية للاقتصاد بمحافظة السويس، حيث يسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة حركة التجارة والصادرات، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، إلى جانب دعم المناطق الصناعية والاقتصادية المحيطة بالميناء. كما يعزز المشروع استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
وسيمنح تطوير ميناء السخنة مصر موقعًا أكثر قوة على خريطة التجارة الدولية، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي عند المدخل الجنوبي لقناة السويس، ما يجعله بوابة رئيسية لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.