طلبا إحاطة بالنواب لمواجهة العنف ضد الأطفال وتطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
تستعد لجان مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة طلبي إحاطة يتناولان ملفين مهمين يرتبطان بحماية الأطفال ودعم استقرار الأسرة المصرية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
مناقشة مواجهة العنف ضد الأطفال أمام لجنة حقوق الإنسان
يتناول طلب الإحاطة الأول، المقرر مناقشته أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تزايد وقائع العنف ضد الأطفال، والتأكيد على ضرورة التصدي لكافة أشكال الاعتداء التي قد يتعرض لها الطفل، سواء كانت جسدية أو نفسية أو جنسية.
ويشدد طلب الإحاطة على أن الاعتداء على الأطفال يمثل جريمة مرفوضة بكل صورها، بغض النظر عن هوية مرتكبها، مع أهمية تعزيز آليات الحماية والتدخل السريع والفعال لضمان سلامة الأطفال والحفاظ على حقوقهم.
تطوير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة
أما طلب الإحاطة الثاني، والمقرر مناقشته أمام اللجنة التشريعية، فيركز على تقييم كفاءة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، وسبل تطوير أدائها بما يمكنها من القيام بدور أكثر فاعلية في حل الخلافات الأسرية قبل تصاعدها إلى نزاعات قضائية.
ويهدف الطلب إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز دور هذه المكاتب في تحقيق التوافق بين أطراف النزاع، بما يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية ويضع مصلحة الأطفال في مقدمة الأولويات.
حماية الطفل واستقرار الأسرة مسؤولية وطنية
وأكد مقدم طلبي الإحاطة أن حماية الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية لا يمثلان مجرد ملفات تشريعية أو قانونية، بل يعدان مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب المتابعة المستمرة وتطوير السياسات والآليات المعنية، بما يحقق بيئة آمنة للأطفال ويسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
