داود يطالب بمراجعة قانون فصل الموظفين: تحليل واحد لا يكفي لإنهاء الخدمة
طالب النائب ضياء الدين داود بمراجعة بعض الإجراءات الواردة في القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الوظيفة العامة وضمان حقوق العاملين في التظلم والتقاضي.
وقال داود إن تطبيق القانون يجب أن يستند إلى ضمانات قانونية واضحة تتيح للموظف الطعن على قرارات الفصل الصادرة بناءً على نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مشددًا على أن أي رأي فني أو قانوني ينبغي أن يكون قابلًا للمراجعة أمام الجهات المختصة.
التحليل الواحد لا يجب أن يكون حكمًا نهائيًا
وأكد عضو مجلس النواب أن الاكتفاء بسحب عينة واحدة واعتبار نتيجتها سببًا مباشرًا للفصل النهائي من العمل، دون إتاحة الفرصة للموظف للطعن أو طلب إعادة الفحص، يتعارض مع مبادئ العدالة والإجراءات القانونية السليمة.
وأوضح أن القرارات المرتبطة بمستقبل الموظفين الوظيفي يجب أن تستند إلى إجراءات دقيقة تضمن سلامة النتائج وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
ضرورة التفرقة بين الحالات المختلفة
وأشار داود إلى أهمية التمييز بين الحالات المختلفة التي قد تسفر عنها نتائج التحاليل، لافتًا إلى أن بعض النتائج الإيجابية قد تكون مرتبطة بالتدخين السلبي أو بتناول أدوية موصوفة طبيًا ومصرح بها، وهو ما يستدعي مزيدًا من التدقيق الفني قبل إصدار أي قرار بالفصل.
وأضاف أن التعامل مع هذه الحالات يتطلب إجراءات تحقق وفحص أكثر دقة لضمان عدم تعرض أي موظف للضرر نتيجة نتائج قد تكون محل شك أو تحتاج إلى مراجعة.
حماية المرفق العام دون الإخلال بالعدالة
وشدد النائب على أن الهدف الأساسي من القانون يتمثل في حماية الوظيفة العامة وضمان كفاءة المرافق الحكومية، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تطبيق آلي لعقوبة الفصل في جميع الحالات دون النظر إلى ظروف كل حالة على حدة.
وأكد أن تحقيق العدالة يقتضي منح الموظف حق الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت موقفه، فضلًا عن توفير مسار قانوني واضح للطعن على النتائج والقرارات الصادرة بناءً عليها.
دعوة لإجراءات أكثر توازنًا
واختتم داود تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة آليات تنفيذ القانون بما يضمن حماية المصلحة العامة وحقوق العاملين في الوقت نفسه، محذرًا من أن التطبيق الجامد لبعض الإجراءات قد يثير تساؤلات حول مدى تحقيق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة وصون الحقوق القانونية للموظفين.
