الإفتاء: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق ذوي الهمم وراعت أحوالهم بالتيسير ورفع الحرج

أكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بذوي الهمم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، فحرصت على حفظ كرامتهم وصيانة حقوقهم، وراعت ظروفهم الخاصة في الأحكام الشرعية والتكاليف الدينية، بما يحقق لهم حياة كريمة قائمة على المساواة والاندماج المجتمعي.
وأوضحت الدار أن ذوي الهمم هم الأشخاص الذين يعانون من قصور أو خلل كلي أو جزئي، بدنيًّا أو ذهنيًّا أو عقليًّا أو حسيًّا، بصورة مستقرة تؤثر في قدرتهم على المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وفقًا لما نص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية قامت على مبدأ رفع الحرج والتيسير، فخففت عن أصحاب الأعذار والتحديات الخاصة في بعض التكاليف الشرعية بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، دون أن يمس ذلك مكانتهم أو كرامتهم الإنسانية.
وشددت دار الإفتاء على أن رعاية ذوي الهمم لا تقتصر على التخفيف في الأحكام الشرعية فحسب، بل تمتد إلى ضمان حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز أو السخرية أو الانتقاص، مع تأكيد حقهم في التعليم والعمل والزواج والتملك والمشاركة الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وأضافت أن الإسلام دعا إلى احترام هذه الفئة وتقدير قدراتها، وحث الأسرة والمجتمع على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يسهم في دمجهم وتمكينهم من أداء دورهم الإيجابي في بناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة.