استثمار مستقبل وطن: رفع المعاشات يعزز القوة الشرائية والمواطن أولوية الدولة
أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يجسد انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن المصري، ويعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
نهج متوازن بين التنمية والحماية الاجتماعية
وقال أبوطالب، في تصريحات صحفية، إن القرار يأتي في إطار نهج ثابت تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم على تحقيق التوازن بين مواصلة جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي من جهة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية تحقيق التنمية الشاملة بالتوازي مع توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما ينعكس في القرارات الاجتماعية التي تصدر بشكل مستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات
وأوضح الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن أن زيادة المعاشات تمثل رسالة واضحة تؤكد أن المواطن المصري يظل في صدارة أولويات الدولة ومحور اهتمامها الرئيسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، ومساعدتهم على الوفاء باحتياجاتهم المعيشية بصورة أفضل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأكد أن الدولة تدرك حجم التحديات التي تواجه أصحاب المعاشات، وتسعى باستمرار إلى اتخاذ إجراءات عملية من شأنها دعم هذه الفئة وتوفير مستوى معيشي أكثر استقرارًا لهم ولأسرهم.
القرارات الاجتماعية تدعم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري
وأشار أبوطالب إلى أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها الدولة لا تقتصر آثارها على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية فقط، بل تمتد آثارها الإيجابية إلى دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن الاستقرار الاجتماعي يعد أحد أهم المقومات التي تسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن توفير الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.
الإنسان المصري في قلب عملية التنمية
وأكد محمد رمضان أبوطالب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق التنمية الاقتصادية من جهة، والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين من جهة أخرى.
وأوضح أن قرار زيادة المعاشات يأتي امتدادًا لهذا النهج الذي يضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، ويؤكد أن الدولة لا تنظر إلى التنمية باعتبارها أرقامًا ومؤشرات فقط، وإنما باعتبارها وسيلة لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
دعم الفئات الأولى بالرعاية وترسيخ العدالة الاجتماعية
ولفت أبوطالب إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بدعم الفئات الأولى بالرعاية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.
وأكد أن هذه السياسات تسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار المجتمعي، وتدعم قدرة الدولة على مواصلة مسيرتها التنموية وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين، مشددًا على أن الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا يظل جزءًا أصيلًا من رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
