وزير المالية يدعو الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها بمصر ودعم التنمية المستدامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت بدعم من الشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي إطار تنفيذ سياسات مالية واقتصادية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، ودعم جهود التنمية المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية التي تسهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين على التوسع في السوق المصرية.

ودعا وزير المالية الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية داخل مصر، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الدولة المصرية.

وأشار إلى حرص الحكومة على تعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والعمل على توفير آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يدعم مسار التنمية في الدول الناشئة ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.