ضبط كميات كبيرة من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء.. وهذه عقوبة الجريمة

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين من أي ممارسات غير مشروعة تهدف لتحقيق أرباح غير قانونية.

ضبط 23 طنا من الدقيق قبل بيعها بالسوق السوداء 

وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملات تموينية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم الإعلان عن أسعار مخالفة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، شملت مخالفات تتعلق بإدارة وتشغيل المخابز، حيث تم ضبط ما يزيد على 23 طنًا من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل إعادة تداوله بشكل غير قانوني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمخالفين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.