لجنة الصناعة تناقش أزمة المصانع المتعثرة وتطالب بمعايير واضحة للدعم
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، مناقشات موسعة حول ملف المصانع المتعثرة وآليات دعمها وإعادة تشغيلها، خلال نظر طلبي إحاطة مقدمين من النائبين أحمد ناصر وأشرف مرزوق بشأن غياب تعريف واضح للمصانع المتعثرة وبطء الإجراءات الحكومية لإعادتها للإنتاج.
ملف المصانع المتعثرة وآليات دعمها
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي ضرورة وضع معايير واضحة ومؤشرات أداء دقيقة لقياس العائد الاقتصادي من الأموال المخصصة لدعم القطاع الصناعي، مشددًا على أن تخصيص مليارات الجنيهات للصناعة يجب أن يرتبط بأهداف قابلة للقياس، مثل زيادة الإنتاج والتشغيل وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المبادرات التمويلية الحالية لا تمنح تمويلًا لأي منشأة إلا بعد التأكد من توجيهه للتشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وكشف أن المبادرة التمويلية البالغة 30 مليار جنيه تم تعديلها لتشمل تمويل المواد الخام إلى جانب الآلات والمعدات، دعمًا لاستمرارية الإنتاج.
وأشار إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة للاستفادة من تمويل الآلات والمعدات بلغ 224 طلبًا، بينما حصلت 40 منشأة فقط على الموافقات اللازمة، لأنها تنتمي إلى القطاعات الصناعية المستهدفة والمعتمدة من مجلس الوزراء.
وتساءل النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة، عن قدرة المبادرات الحالية على استيعاب حجم أزمة المصانع المتعثرة، خاصة مع وجود نحو 400 مصنع متوقف يحتاج إلى تدخلات أكثر شمولًا لإعادته إلى دائرة الإنتاج.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع تعريف موحد ودقيق للمصانع المتعثرة، وربط الدعم والتمويل بمؤشرات أداء واضحة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
