الإفتاء: الاستيلاء على القنوات الفضائية المشفَّرة دون إذن أصحابها سرقة محرَّمة شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن التحايل للحصول على خدمات الأطباق الفضائية المشفَّرة دون الحصول على إذن من أصحابها أو سداد المقابل المادي المقرر يُعد صورة من صور السرقة المحرَّمة شرعًا.

وأوضحت الدار أن قيام بعض الأشخاص بتوصيل إشارات القنوات المشفَّرة أو استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى محتواها دون تصريح من الشركات المالكة يمثل اعتداءً على الحقوق المالية والفكرية لأصحاب هذه الخدمات، ولا يخرج عن كونه استيلاءً على مال الغير بغير حق.

وشددت دار الإفتاء على أن تبرير هذه الممارسات بأنها لا تُعد سرقة هو تبرير غير صحيح شرعًا، لأن الحقوق والمنافع التي تقدمها هذه الخدمات مملوكة لأصحابها، ولا يجوز الانتفاع بها إلا بإذنهم ووفق الشروط التي يحددونها.

وأضافت أن الشريعة الإسلامية تحرم كل صور الاعتداء على حقوق الآخرين أو الاستيلاء على أموالهم ومنافعهم بغير وجه حق، مؤكدة أن الحصول على خدمات البث المشفَّر بطرق غير قانونية يدخل في نطاق أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف.