منال عوض تعلن قرارات جديدة للتحول الرقمي وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ74 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة عدد من الملفات البيئية المهمة وإقرار حزمة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تطوير السياسات البيئية ورفع كفاءة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للجهاز، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية وخبراء البيئة.
قرارات جديدة للتحول الرقمي
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية يمثلان الركيزة الأساسية لتنفيذ توجهات الدولة في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة تعكس هذا التعاون بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات الاجتماعين السابقين، حيث تم استعراض ما تم إنجازه بشأن اعتماد الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع غير النقدي بالمحميات الطبيعية، إلى جانب متابعة مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة ورفع كفاءة بنيتها الأساسية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض موافقة المجلس على تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة تشمل سجلات الحالة البيئية والمخلفات الصناعية والتراخيص والانبعاثات الكربونية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والحوكمة البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الرقابة على المنشآت الصناعية وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، فضلاً عن الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار وإعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات واستهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي.
كما وافق مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على تعديل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2021 الخاص بإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، بما يدعم قطاعات التبريد والتكييف والعزل الحراري ويعزز الالتزام بالاشتراطات البيئية والحد من غازات الاحتباس الحراري.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على تأجيل تطبيق زيادة رسوم الزيارة بمحمية رأس محمد ومحمية الجزر الشمالية ومنطقة العرق والفانوس لمدة ستة أشهر، كما اعتمد السعر الجديد لمادة "EM" المستخدمة في معالجة المخلفات العضوية وتحسين جودة البيئة، بما يضمن استدامة إنتاجها وتعظيم عوائدها البيئية.
