الشيوخ يوصي بإعداد قانون مستقل للجبانات وتوفيق أوضاع المقابر
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن المناقشات الخاصة بدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 انتهت إلى التوافق على أن ملف الجبانات والمقابر يحتاج إلى معالجة تشريعية مستقلة، نظرًا لاختلاف طبيعته القانونية والتنظيمية عن ملفات البناء الخاضعة لقانون البناء الموحد وقانون التصالح.
إعداد قانون مستقل للجبانات يتضمن آلية لتوفيق الأوضاع
وأوضح "تركي" أن اللجنة ناقشت الإشكاليات التي تواجه أصحاب المقابر المقامة دون ترخيص داخل الأحوزة المخصصة للجبانات، وما ترتب على ذلك من تعثر في توفيق أوضاع بعض الحالات، رغم تقدم أصحابها بطلبات للتصالح وسداد الرسوم المقررة في بعض المحافظات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوافق اتجه نحو إعداد قانون جديد خاص بالجبانات والمقابر، يتضمن مادة انتقالية تنظم أوضاع المقابر القائمة وتضع آلية قانونية لتوفيق أوضاعها والتصالح بشأنها وفق ضوابط محددة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على الضوابط المنظمة لهذا الملف.
وأكد "تركي" أن هذا التوجه يهدف إلى إيجاد حل تشريعي متكامل للمشكلة بعيدًا عن المعالجات الجزئية، وبما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بملف المقابر، مع الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وشدد على أن دراسة الأثر التشريعي تمثل إحدى الأدوات المهمة لتطوير التشريعات القائمة، ورصد التحديات التي تظهر أثناء التطبيق العملي، بما يسهم في الوصول إلى قوانين أكثر كفاءة وقدرة على معالجة المشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.
