طلب إحاطة برلماني لمواجهة تأخر قرارات العلاج على نفقة الدولة

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والاتصالات، بشأن استمرار بطء إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل عدد من المستشفيات الحكومية، وما يترتب عليه من تأخير في حصول المرضى على الخدمة العلاجية اللازمة.

إنجازات كبيرة يقابلها تحديات في التنفيذ

وأشارت الجمال إلى أن الدولة حققت طفرة ملحوظة في منظومة العلاج على نفقة الدولة، حيث أصدرت خلال عام 2025 نحو 4 ملايين و22 ألفًا و923 قرار علاج، بتكلفة تجاوزت 30 مليارًا و837 مليون جنيه، شملت تخصصات دقيقة وحالات حرجة مثل الأورام وجراحات القلب وأمراض الدم والفشل الكلوي.

ورغم هذه الأرقام، أوضحت النائبة أن عدداً من المستشفيات ما زال يعاني من بطء في رفع الملفات الطبية إلكترونيًا إلى منظومة المجالس الطبية المتخصصة، وهو ما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخر صدور الموافقات، خاصة في الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

مطالب بتطوير البنية الإدارية والتكنولوجية

وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا التأخير يمثل عبئًا كبيرًا على المرضى غير القادرين الذين يعتمدون بشكل أساسي على سرعة صدور قرارات العلاج، مطالبة ببحث أسباب التكدس داخل مكاتب العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات المختلفة.

ودعت الجمال إلى دعم هذه المكاتب بالكوادر البشرية المؤهلة، وتطوير البنية التكنولوجية، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت، إلى جانب وضع آليات رقابية تضمن سرعة رفع الملفات الطبية وإنهاء الإجراءات في التوقيتات المحددة دون تأخير.

التوسع في الحلول الرقمية لتسريع الخدمة

كما طالبت بالتوسع في تطبيق تقنيات المناظرة الطبية عن بُعد للحالات التي تستدعي ذلك، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتسريع حصول المرضى على الخدمة العلاجية.

وأكدت أن الهدف من طلب الإحاطة هو الحفاظ على إنجازات الدولة في هذا الملف الحيوي، وضمان وصول العلاج لمستحقيه بسرعة وكفاءة، بما يخفف من معاناة المرضى وأسرهم ويحسن جودة الخدمة الصحية المقدمة.