أكمل نجاتي: قانون إنهاء المنازعات الضريبية نجح ويجب تحويله إلى نظام دائم

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد من أهم الأدوات التشريعية التي ساهمت خلال السنوات الماضية في حسم العديد من النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أنه لعب دورًا مهمًا في تسوية ملفات تاريخية كانت عالقة داخل مصلحة الضرائب.

إشادة بنتائج القانون والمشاركة في تنفيذه

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أوضح النائب أنه تشرف بالمشاركة في تنفيذ القانون خلال فترة عمله بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن نتائجه كانت إيجابية وأسهمت في حل عدد كبير من المنازعات بين الممولين والدولة.

وأعلن موافقته على مشروع القانون الخاص بمد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لما يمثله من أهمية في استمرار آلية التسوية الودية للنزاعات الضريبية.

دعوة لإنشاء لجنة دائمة لإنهاء المنازعات الضريبية

وطالب أكمل نجاتي وزير المالية بدراسة استحداث نص دائم داخل قانون الإجراءات الضريبية لإنشاء لجنة مستقرة ومتخصصة لإنهاء المنازعات الضريبية، بدلًا من الاعتماد على مدد مؤقتة يتم تجديدها بشكل دوري.

وأوضح أن وجود لجنة دائمة سيكون أكثر فاعلية، خاصة في التعامل مع الملفات الكبرى والشركات الدولية التي عادة ما تشهد نزاعات ضريبية معقدة تتطلب آليات أكثر استقرارًا واستمرارية.

تعزيز العدالة الضريبية وتسريع تسوية النزاعات

وأشار النائب إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم حزمة التيسيرات والسياسات الضريبية التي تتبناها الدولة، وبما يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة الضريبية الناجزة وتسريع حل المنازعات.

كما لفت إلى أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تخفيف العبء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات والوصول إلى تسويات توافقية، بما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، واستمرار استقبال الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026.