تحت القبة.. جدل الأسماء يطغى على التشريع ويثير تساؤلات حول أولويات النواب
تحولت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الفترة الأخيرة إلى ساحة لظاهرة لافتة، تمثلت في إصرار عدد من النواب على النداء عليهم بأسمائهم الكاملة، بما في ذلك اسم الأب والاسم الثلاثي، في مشهد تكرر أكثر من مرة داخل القاعة، وأثار تفاعلات داخل البرلمان وخارجه، وصولًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
النائب أسامة عبد الشكور يفتح ملف «الاسم الكامل» تحت القبة
وخلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، تجددت الظاهرة عندما اعترض النائب أسامة عبد الشكور حمزة، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بمحافظة المنيا، على مناداته باسم “أسامة حمزة”، مطالبًا باستخدام اسمه الكامل كما هو مثبت رسميًا في كشوف العضوية.
ورد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بالعبارة التي باتت تتكرر في أكثر من موقف: “معنديش الاسم الثلاثي”، في إشارة إلى أن البيانات المتاحة على منصة الرئاسة تعتمد على الاسم المسجل داخل الجداول الرسمية دون إضافات.
مواقف متكررة تعيد نفس المشهد
ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ سبقها موقف مشابه مع النائب عبده مأمون شحاتة، عندما تمت مناداته باسم “عبده شحاتة”، ما دفعه للتأكيد على اسمه الكامل، قبل أن يرد رئيس المجلس بالعبارة ذاتها، ليعلق النائب مازحًا: “يبقى خلينا عبده مأمون”.
كما شهدت إحدى الجلسات السابقة مطالبة النائبة دنيا هاني سيف بالنداء عليها باسمها الثلاثي، مؤكدة رغبتها في إثبات اسمها الكامل عند منحها الكلمة تحت القبة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد فتح نقاش حول طريقة اعتماد أسماء النواب داخل الجلسات الرسمية.
بين «الهوية الشخصية» و«البيانات الرسمية»
ويري المتابعين للشأن العام أن تمسك بعض النواب بأسمائهم الكاملة يعكس بعدًا يتجاوز الشكل الإجرائي، ليمتد إلى مسألة الهوية الشخصية والعائلية، خصوصًا في دوائر انتخابية تلعب فيها العائلات والاسم العائلي دورًا مؤثرًا في الثقل السياسي والاجتماعي.
في المقابل، تشير مصادر برلمانية إلى أن آلية النداء داخل الجلسات تعتمد على البيانات الرسمية المثبتة في كشوف المجلس، دون إلزام باستخدام الاسم الثلاثي، ما يفسر تكرار الجملة التي أصبحت جزءًا من المشهد داخل القاعة.
عبارة تتحول إلى “لازمة برلمانية”
وبين إصرار بعض النواب على تثبيت أسمائهم الكاملة، واعتماد منصة الرئاسة على البيانات الرسمية المتاحة، رسخت عبارة “معنديش الاسم الثلاثي” حضورها داخل الجلسات العامة، لتتحول خلال الفترة الأخيرة إلى لازمة متكررة تحت قبة البرلمان، وواحدة من أكثر العبارات تداولًا في المشهد البرلماني الحديث.